في أجواء نيابية قاربت السخونة رد النواب القوانين المؤقتة الاربعة التي احالتها الحكومة الى المجلس بواقع 55 نائبا من اصل 100 نائب حضروا الجلسه مستندين إلى عدم دستوريتها مساء اليوم الأحد 11كانون أول.

وفيما اتفق معظم النواب على عدم دستورية إصدار قانون مؤقت بوجود مجلس النواب حتى ولو كان غير منعقد،

كما هي الحال مع هذه القوانين الأربعة التي أصدرتها الحكومة السابقة، إلا أنهم انقسموا ما بين مؤيد لردها -وهو ما حصل- وما بين مؤيد لإحالتها إلى اللجان المختصة في المجلس ودراستها وإدخال التعديلات التي يراها المجلس مناسبة وهو ما تعهد به تماماً رئيس الوزراء الحالي د معروف البخيت مضيفاً ان حكومته لن تصدر أي قانون مؤقت في معرض دفاعه عن هذه القوانين، الأمر الذي دفع نواب إلى التساؤل لماذا إذاً قامت الحكومة باصدار هذه القوانين الاربعة قبل اربع وعشرين ساعة من دعوة مجلس الامة للانعقاد ؟

واعتبر نواب هذه القوانين المؤقتة قوانين غير شعبية وترتب تبعات مالية على المواطنين لذلك يجب ردها وعدم الموافقة عليها باعتبارها تشكل اعتداء على الدستور. مؤكدين ان مجلس النواب اقر كل القوانين التي تعمل على تشجيع الاستثمار لكن لا يجوز تحت يافطة تشجيع الاستثمار ان يتم التغول على دور مجلس النواب التشريعي وتغييبه.

وقال البخيت"إن التعديلات على القوانين المذكورة جاءت استجابة لظروف طارئة وملحة في وقت لم يكن فيه مجلس النواب منعقدا وقد جاءت للصالح العام، مضيفاً ان الامل معقود على المجلس للموافقة على هذه القوانين بسبب الوضع المالي للموازنة الحالية

وأكد البخيت" ان الحكومة مستعدة لمناقشة كل هذه التفاصيل والافكار في اللجان المتخصصة وفي المجلس لنتمكن جميعا من اتخاذ القرار الاكثر رشدا.

وقوبل وزير العدل عبد الشخانبة بما يشبه التأنيب القاسي من نواب مطالبين الحكومة عدم التدخل في آلية التصويت في المجلس عندما قال في مداخلة له أن التصويت على اربعة قوانين مرة واحدة غير قانوني،وهو يعد في الواقع سابقة اولى في مجلس النواب الرابع عشر.

وهذه القوانين الاربعة هي القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2005 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة والقانون المؤقت رقم 22 لسنة 2005 قانون معدل لقانون الزراعة والقانون المؤقت رقم 23 لسنة 2005 قانون معدل لقانون الجمارك والقانون المؤقت رقم 24 لسنة 2005 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

كما وافق المجلس على طلب الحكومة تقديم برنامجها لتنفيذ خطبة العرش باعتباره بيانها التي ستتقدم إلى المجلس لنيل الثقة عليه الاربعاء المقبل.







بعد ذلك شرع المجلس في انتخاب لجانه الاربعة عشر الدائمه. وفاز في انتخابات اللجنة القانونية النواب: محمود الخرابشة 61 صوتا ،غالب الزعبي 61 صوتا،عبد الكريم الدغمي 72 صوتا،غانم ابو ربيع 46 صوتا،وفخري اسكندر 50 صوتا،وعبدالله الهباهبه 65 صوتا،وحيا القراله 69 صوتا،وهاشم القيسي 47 صوتا،وزهير ابو الراغب 63 صوتا، ومحمد ابو فارس 63 صوتانوحسين القيسي 60 صوتا

و قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم بعد غد الثلاثاء لاستكمال تشكيل اللجان المتبقيه.