انتقدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية خلال مناقشتها لموازنة صندوق التأمين الصحي اليوم قيمة المبالغ المخصصة للعلاج في الخارج والبالغة مليون دينار وقررت تخفيضها الى(250)الف دينار وطالبت مسؤولي الصندوق بضرورة التدقيق وعدم اعطاء موافقات للعلاج خارج الاردن في غير حالات الضرورة القصوى.وانتقدت اللجنة في اجتماع عقدته اليوم استكمالا لمناقشة قانون موازنات المؤسسات المستقلة وعلى لسان رئيسها النائب خليل عطيه وزير الصحة لعدم اشارته خلال مناقشة مجلس النواب للفقرة الخاصة بالتأمين الصحي التي تضمنها مشروع قانون الصحة العامة لعام2008 الى وجود انظمة وتعليمات خاصة بالتأمين الصحي تسمح بشمول المواطنين غير المؤمنين صحيا مقابل اشتراك سنوي.

وقال مدير صندوق التأمين الصحي الدكتور احمد البرماوي ان التعليمات تسمح بشمول جميع الاردنيين من غير المؤمنين صحيا.

مشيرا الى ان الاشتراكات السنوية وضعت وفقا لفئات عمرية وقسمت كالتالي:الاردنيين دون سن 6 سنوات جميعهم مؤمنين مجانا(اضافة لابناء قطاع غزة من ذات العمر)ومن 6-18عاما يدفع اشتراك قيمته50 دينارا ومن 18-45 عاما يدفع اشتراك بقيمة 75 دينار سنويا ومن عمر 45-60 يؤمن مقابل اشتراك قيمته115 دينار واكثر من 60 عاما يدفع 150 دينارا تتحمل منها الحكومة ما قيمته 78 دينار بينما يتحمل المؤمن الفرق.

واشار البرماوي الى ان ميزانية العلاج في المستشفيات غير الحكومية بلغت حتى الآن حوالي35 مليون دينار وتوقع ان تتجاوز فاتورة العلاج للمرضى المحولين الى تلك المستشفيات ال45 مليون دينار في نهاية العام الحالي.

وفي جلسات منفصلة ناقشت اللجنة موازنات التأمين الصحي ومؤسسة الغذاء والدواء وصندوق قصور الكلى والمؤسسة التعاونية وهيئة مكافحة الفساد بحضور مسؤوليها.

وطالبت اللجنة هيئة الاوراق المالية خلال الجلسة المقررة لمناقشة موازنتها باعادة تصنيف وترتيب بند القروض الوارد ضمن الموازنة باب النفقات وادراجه ضمن بند التمويل واضافة ايراد الاقساط المحصلة من تلك القروض او المتوقع تحصيلها.

وحثت اللجنة مدير بورصة عمان جليل طريف للاسراع بانجاز مشروع التداول الالكتروني الذي تقوم حاليا على اتمامه لما له من اثر ايجابي على حركة التداول وتسهيل على المستثمرين والاقتصاد الوطني.

واستعرض طريف خلال مناقشة اللجنة لموازنة البورصة المراحل التي انجزت من المشروع حتى الان متوقعا ان يبدأ العمل فيه خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد التأكد من جاهزية البرامج واصدار التعليمات اللازمة لذلك.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة موازنة مركز ايداع الاوراق المالية بحضور مديره سمير جرادات.

وناقشت اللجنة عددا من القضايا مثل اعادة النظر بالاسس التي تسمح بشراء السيارات الحكومية او استبدالها لما لها من تكلفة كبيرة على موازنة الدولة وضرورة متابعة الحكومة لعمل المؤسسات المستقلة والتدقيق على موازناتها وحساباتها الختامية واقرارها من مجالس ادارتها وكذلك ضرورة التنبه الى وضع الموازنات وفق اسس معينة ومتفق عليها بين جميع المؤسسات وضمن المعايير الدولية وضرورة الاسراع بانجاز الحسابات الختامية والموازنات.

وكشفت اللجنة عن نيتها القيام بدراسة لجميع المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية بهدف العمل على الحاقها لرقابة مجلس النواب للتدقيق على اعمالها ومحاسبتها كغيرها من الوزارات والمؤسسات الخاضعة الاخرى.