في آخر جلسات الدورة الاستثنائية عاد النواب عن قراراتهم السابقة في ثلاثة قوانين أحالها المجلس إلى الأعيان وعند عودتها إليهم صباح اليوم الاثنين وافقوا على تعديلات الأعيان عليها بدون مناقشة حقيقية لهذه التعديلات، وهذه القوانين هي: الإفتاء لسنة 2006و المعدل لقانون البنوك لسنة 2006 و المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس رفعت جلسة اليوم التي كان مقرراً عقدها في العاشرة والنصف من صباح اليوم حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم بعد أن تعذر عقدها مبكراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.
حيث أعلن الأمين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة أنه وفقاً للنظام الداخلي وتحديداً المادة 79 منه فأن الجلسة ترفع لمدة ساعة تم فيها بذل جهود كبيرة لدعوة النواب للحضور ليتسنى عقدها وهذا ما تم .
الدعوة المتأخرة للنواب لم تنقذ الجلسة، فقد تمت مجرياتها بطريقة تدلل بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك رغبة أكيدة للموافقة على تعديلات الأعيان على القوانين الثلاثة، بعد أن اقترح المجالي التوقف عند المادة الثانية من قانون الطيران المدني الذي كان المجلس بدأ النظر فيه في الجلسة الماضية، ومناقشة التعديلات التي أجراها الأعيان على قوانين الإفتاء لسنة 2006و المعدل لقانون البنوك لسنة 2006 و المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006.
ويعتبر تأجيل الجلسة لمدة ساعة سابقة في تاريخ هذا المجلس، ولم تنجح محاولات عدد من النواب على حمل المجلس على مناقشة هذه التعديلات أو عرضها على اللجان المختصة وتحديداً قانون البنوك بعد أن تراجع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب هاشم الدباس عن قرار لجنته مؤيداً قرار الأعيان بحجة أنه تبين أن المستفيد من هذا القانون هو شركة الاسمنت وليس المواطنين وقد صوت المجلس بالأغلبية على قرار الأعيان وبذلك يكون قد عاد عن قراره برفض مشروع القانون بعد مناقشات طويلة في القراءة الأولى له.
وهذا الأمر اعتبره بعض النواب مخالفة دستورية دون أن يوضحوا هذه المخالفة وطالبوا بالإصرار على قرارهم السابق وضرورة إحالته إلى اللجنة المختصة لتنظر في تعديلات الأعيان.
صوت هاشم
ومشروع القانون المعدل لقانون البنوك يتضمن مادة واحدة قرر مجلس الأعيان أن يكون نصها إذ بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال جميع الشركات نسبة 50 بالمائة من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات إلى نسبة لا تتجاوز في جميع الأحوال 50 بالمائة من رأس المال التنظيمي للبنك .
كما وافق النواب على قانون الإفتاء وبذلك يكونوا عادوا عن قرارهم السابق فيه وبذلك يكون مستكملاً لكافة مراحل النقاش داخل مجلس الأمة.
وينص القانون على انه ( لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة ) إضافة إلى انه ( يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح).
وتم التصويت على إلغاء المادة 12 من القانون والتي تنص وفق ما اقرها النواب قبل تحويل القانون إلى مجلس الأعيان( لرئيس الوزراء الطلب من المفتي العام بيان الرأي الشرعي في الأحكام الصادرة بالإعدام قبل رفعها للتصديق من الملك).
واعتبر الأعيان في قرارهم الذي وافقهم عليه النواب أن إلغاء هذه المادة من القانون فيه تعدي على صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية وفيه تجاوز على أحكام القضاء النظامي فقد نصت أحكام الدستور على أن يقوم مجلس الوزراء بعرض أي حكم بالإعدام على جلالة الملك مشفوعا ببيان رأيه فيه أما إذا رغب رئيس الوزراء باستشارة أي شخص أو جهة فان هذا من حقه ولا يحتاج إلى أي نص قانوني لإعطائه هذا الحق .
وقد اتفق عدد كبير من النواب مع هذا الرأي مطالبين بإلغاء هذه المادة حتى لا يكون هناك أي تشابك دستوري أو قانوني في الأحكام الصادرة بالإعدام.
كما وافق مجلس النواب على قرار مجلس الأعيان القاضي برفض مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006 بعد أن كان المجلس قد اقر القانون وأجرى تعديلات على بعض مواده ألغيت بموجبها الضريبة الخاصة على بعض السلع وهي الاسمنت والغاز .
مجريات جلسة اليوم تصلح عنواناً كبيراً لمجريات مجمل الدورة الاستثنائية فمهما احتد النقاش النيابي في أكثر من محطة خلال مناقشة قوانين حساسة، ورغم نجاحهم بإجراء تعديلات اعتبروها جوهرية على بعض هذه القوانين، إلا أن الراجح أن القوانين تمرر بطريقة عكسية تماماً فما يراد له أن يقر سيقر بالنهاية.