قرر النواب البدء في مناقشة بيان الحكومة الوزاري الأحد المقبل بعد أن استمعوا له في الجلسة التي عُقدت صباح الأربعاء 14- كانون أول برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة .



وكان واضحاً من خلال مداخلات النواب أن الحكومة ستحصل على ثقة أقرب ما تكون إلى المريحة حيث طالب أغلب النواب أن تكون مناقشاتهم للبيان مختصرة ومحددة على مطالبهم، حتى أن النائب عبدالله زريقات بدأ فعلاً في المناقشات بمدحه للبيان لولا تدخل عبد الهادي المجالي والطلب منه تأجيل ذلك لموعده، وبعد مناقشات بين النواب حول تحديد مدة الحديث لكل نائب قرروا أن يكون للنائب منفرداً 15 دقيقة و30 دقيقة للكتلة.



وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام مجلس النواب لطلب الثقة على أساسه أن الحكومة ستضع التنمية السياسية في مقدمة أولوياتها كقاعدة أساسية للتطوير والتحديث وبما يجب أن يكون عليه خطابها وسلوكها من مأسسة في إطار ونهج وخيار الإصلاح الذي لم يعد خيارا فحسب بل هو ضرورة حياتية.



مضيفاً أن كتاب التكليف السامي للحكومة حمل دعوة صريحة إلى منح المزيد من الحرية وفرص المشاركة لأبناء شعبنا وبما يحفزهم على البناء والإبداع وتجويد الإنتاج على أشكاله، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بحماية وحرية الرأي والتعبير وصون الحقوق الفردية ضمن إطار الإصلاح السياسي الشامل ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وستأخذ الحكومة بالاعتبار إصدار وتعديل ما يلزم من قوانين ناظمة لهذا التوجه.



هذا وجاء بيان الحكومة الذي كانت مدة قراءته من قبل البخيت ساعة ونصف شاملاً لمختلف القضايا العامة مركزاً على حقوق المواطن في كافة المجالات.