تراجع مجلس النواب بتوصية من لجنته الزراعية عن قراره السابق بفرض فلس على كل دقيقة اتصال خلوية أو أرضية محلية أو دولية لصالح صندوق دعم الثروة الحيوانية،

كما تراجع المجلس عن فرض فلس على كل كيلو وات استهلاك كهربائي.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور الهيئة الوزارية.
 
وتأتي هذه الموافقة بعد قرار مجلس الأعيان الرافض لهذه الضريبة وتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي بالتقدم بملحق للموازنة العامة للدولة لسنة 2009 لدعم الثروة الحيوانية.
 
وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي أن مجموع الضرائب الذي كان سيحصلها النواب لصالح صندوق الثروة الحيوانية لا يتجاوز 23 مليون دينار "ونحن نلتزم بدعم هذا الصندوق بمبلغ أكبر من هذا بكثير من خلال ملحق الموازنة، حيث دعمنا الأعلاف في السنة الماضية بمبلغ 84 مليون دينار".
 
رئيس لجنة الزراعة والمياه، النائب وصفي الرواشدة، أوضح أسباب عدول اللجنة عن قرارها بالموافقة على قرار مجلس الأعيان، منوها إلى أن الدورة العادية شارفت على الانتهاء "حتى لا نعيد القانون إلى مجلس الأعيان ويتأخر إلى الشتاء القادم وتبقى الثروة الحيوانية مكشوفة بلا دعم ارتأت اللجنة الموافقة على التعديلات على أن تلتزم الحكومة بالتقدم بملحق للموازنة".
 
ولم تنجح محاولات النائب عبد الكريم الدغمي بإقناع زملائه بالتمسك بموقفهم وإبقاء ضريبة الفلسين، مشيراً إلى أن تأجيل القانون للدورة القادمة لن يضير بشيء "الدعم للثروة الحيوانية موجود وسيبقى ولكن الحكومة تريد مظلة شرعية من خلال القانون لأنها حررت السوق وبالتالي تخرج من الحرج أمام الجهات المانحة".
 
وأضاف الدغمي: "الحكومة ارتأت بأن لا تفرض هذه الضريبة، ولكن ما يحزم في النفس أن مررنا كل رغبات الحكومة في هذا المجلس، أفلا يحق لنا أن نمرر رغبتنا هذه المرة..كما أن هذه الضريبة لن تؤثر على المواطنين بل ستسهم في انخفاض أسعار اللحوم".
 
وأيده رئيس اللجنة القانونية، النائب مبارك العبادي، قائلاً "تمنينا أن يكون قرار مجلس الأعيان خلافاً لما جاء، ما حدث هو انقسام طبقي في المجتمع الأردني وتجاهل للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية الذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعنا..لا بد من الإصرار على قرارنا حتى نجتمع مع الأعيان في جلسة مشتركة".
 
وكانت الحكومة على لسان وزير الاتصالات باسم الروسان قد دافعت في وقت سابق دون جدوى عن إلغاء فرض الفلس على كل دقيقة اتصال من باب أن قطاع الاتصالات في الأردن قطاع حيوي ويرفد خزينة الدولة بمبالغ جيدة "حققت هذه الشركات وفراً صافياً للخزينة بما يقارب 290 مليون دينار في عام 2007 و368 مليون دينار في عام 2006، كما يشغل هذا القطاع ما يقارب 19 ألف موظف بطريقة مباشرة و60 ألف موظف بطريقة غير مباشرة".
 من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على توصيات لجنته القانونية المتعلقة برفع دعاوى قضائية بحق إسرائيل.
 
هذا  قررت اللجنة القانونية النيابية (المفوضة من مجلس النواب) برئاسة النائب مبارك أبو يامين تقديم مذكرة قانونية لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتشارك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئات وطنية بحق إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

وأوصت اللجنة إلى مجلس النواب على ضوء الشروحات القانونية والاستعانة بخبراء القانون الدولي بما يلي:
-        الطلب من الحكومة تقديم دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة "إسرائيل" وذلك استناداً إلى اتفاقيتي الإبادة الجماعية وإبادة الأجناس لسنة 1948؛ وجاءت التوصية بالطلب من الحكومة الأردنية لأن محكمة العدل الدولية لا تقبل الدعاوي إلا من الحكومات.
-        التوصية بمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة لدى المحاكم الأوروبية الوطنية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذه الدعاوى وعلى أن يتولى المجلس متابعة هذا الأمر، إضافة للتوصية بتوفير المخصصات المالية لهذه الغاية.
-        التوصية بالطلب من الحكومة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستماع إلى شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كشاهد إثبات عما حدث في قطاع غزة من جرائم حرب وغيرها.
-        التوصية للمجلس لمخاطبة الحكومة لدعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين المكملين للاتفاقيات من خلال الحكومات إلى مؤتمر عام استناداً إلى المادة الأولى المشتركة التي تقول: يقع على عاتق الدول الأطراف ليس فقط أن تحترم الاتفاقية بل وتكفل احترامها. وتوجه هذه الدعوة إلى سويسرا كونها الدولة المودعة لديها هذه الاتفاقيات.
-        التوصية للمجلس بتعديل قانون العقوبات الأردني ليشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواقعة على الأشخاص المدنيين أثناء الحرب وذلك انسجاماً مع المعاهدات والمواثيق الدولية.
 
وأقر مجلس النواب في ذات الجلسة مشروع قانون وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الذي جاء في أسبابه الموجبة ما يلي: جاء رغبة في تطوير عمل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على الصعيد التقني والمهني والفني ومواكبتها للتطورات العالمية في مجال الأنباء لتستطيع منافسة أجهزة الإعلام الأخرى على أسس تجارية.
 
وعندما بدأ النواب بالحديث تحت بند "ما يستجد من أعمال" لم يتسنّ الحديث الا للنائب فلك الجمعاني حيث فقدت الجلسة نصابها القانوني، مما دعا رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.