تراجع مجلس النواب عن إلزام الحكومة بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين قبل التصويت على قانون الصحة العامة بمجمله والذي أقر بذات الجلسة،

حيث طالب رئيس المجلس ممدوح العبادي والنائب مفلح الرحيمي بإعادة التصويت على المادة الثالثة ليتم الموافقة بأغلبية ساحقة على النص الحكومي الذي يضمن التأمين الصحي ضمن حدود الإمكانيات.

وفي سياق متصل، عاد مجلس النواب ليلزم الحكومة بتأمين المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين بعد إعادة طلب التصويت على المادة (30) من رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب خلف الرقاد.
 
وبين الرقاد أهمية المطاعيم والأمصال الوقائية للأطفال والمواطنين مشيراً إلى دور وزارة الصحة في هذه العملية "يجب أن يكون التطعيم أحد مسؤوليات الوزارة وليس حسب الإمكانيات، وهنالك أربعة مطاعيم ضرورية يجب أن تدرجها الوزارة في حساباتها".
 
ورغم أنها لم تطرح للتصويت...فقد طالب النائب مجحم الخريشا الحكومة بأن تلتزم بالعلاج الكامل للمصابين ببعض الأمراض قائلاً "أقترح أن تكفل الحكومة في القانون العلاج لمرضى السرطان والقلب والكلى".
 
من جهة أخرى، لم تنجح محاولات النائب عبد الكريم الدغمي في إقناع النواب بإلغاء المادة (46) من القانون معتبراً أنها تعفي الحكومة من مسؤولياتها، و تنص المادة "على كل مسؤول عن منشأة أن يزود الوزارة وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير بالمعلومات المتعلقة بـ المواد الكيماوية الموجودة المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها ، وتركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها واي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة".
 
وأكد الدغمي على وجوب بقاء مراقبة الوزارة المختصة على المنشآت الكيماوية "أنا مع شطب المادة (46) لأن بقائها سيعفي الوزارة من أي خطأ يحدث في هذه المنشآت".
 
ووافق النواب على النص الحكومي المتعلق بحظر التدخين بالأماكن العامة مع العقوبات المنصوص عليها، والأماكن العامة هي (المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات وأب مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً).
 
 ورفض النواب مشروع قانون الصحة العامة المعدل لسنة 2006 بسبب دمجه مع القانون المؤقت لسنة 2002 مثلما رفض القانون المؤقت للصحة العامة رقم 29 لسنة 2003 بسبب دمجه في القانون المقر من قبل المجلس باستثناء الفقرة (ب) من المادة 2 التي تم رفضها نهائيا.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة والنصف من مساء الأربعاء القادم ليبدأ النواب مناقشاتهم لمشروع قانون الدرك الذي واجه الكثير من الانتقادات منذ وروده من الحكومة.