فوض مجلس النواب رئيسه عبدالهادي المجالي تشكيل لجنة
خاصة لبحث ما اثاره النائب فواز الزعبي في الجلسة السابقة عن الإعفاء الضريبي لشخص
بمبلغ وصل إلى خمسة وأربعين مليون دينار.رئيس
الوزراء د. معروف البخيت بدأ الجلسة ببيان موقف الحكومة مما اثار الزعبي حول ما
ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن الإعفاءات الضريبية وقال أنها تمت لعدة أشخاص
وشركات وليس لشخص او شركة واحدة كما قال الزعبي، وأنها كانت عبر سنوات عديدة بسبب
تقصير دائرة ضريبة الدخل في توعية المواطنين بضرورة دفع الضرائب المترتبة عليهم وانه قد جرى
حرمان الخزينة من مبلغ 43 مليونا و477 ألف دينار خلال الأعوام 2001 و 2002 و2003".

الجهل الضريبي الذي برره البخيت بعدم دفع هذه الاموال
لخزينة الدولة اثار حفيظة عدد من النواب واعتبروا انها اموال للخزينة وان الجهل لا
يبرر للحكومة ان لا تتابع هذه الاموال وتلزم مستحقيها من دفعها لخزينة الدولة حسب
النائب ممدوح العبادي.

واشار البخيت الى ان
تقرير ديوان المحاسبة يقدم الى المجلس سنويا، والامر متروك للمجلس، وان الحكومة على اتم
استعداد لأية مساءلة بشأنه.

في حين نوه النائب عزام الهنيدي ان المبالغ حسب تقرير
ديوان المحاسبة الذي حول للجنة المالية قبل عام تجاوزت تسعمائة مليون دينار لاثريا
ومتنفذين بشكل اعفاءات وتسهيلات ولم يتم متابعتها، وكان الاجدر بالمجلس ان يشدد
على متابعتها.

وكان جدلاً نيابياً واسعاً قد دار قبل التصويت على تشكيل
لجنة لدراسة الموضوع حول الخيارات لبيان طريقة تعامل المجلس مع هذا الموضوع وحسم
بان المجلس يأخذ على عاتقه دور المدعي العام ليجري مناقشة الموضوع فيه وانه يجب ان
يتخذ الاجراءات المناسبة للتحقيق فيه.

هذا وقد تحفظ النائب سعد هايل السرور على تشكيل لجنة
خاصة إذ ان في ذلك مخالفة للدستور باعتبار ان تقرير ديوان المحاسبة الذي ورد فيه
الاعفاءات موجود لدى اللجنة المالية وهي المختصة بدراسته ويجب الانتظار لحين صدور
تقريرها حول ذلك.

ثم باشر النواب باستكمال النقاش للقانون المعدل لقانون
ضريبة الدخل لعام 2006 والذي كان المجلس قد شرع في النقاش به في الجلسة الماضية
والتي اقر فيها خمسة مواد منه، وتم اقرار خمسة مواد في هذه الجلسة ليصبح عدد
المواد المقرة من هذا القانون تسعة مواد، مع اجراء بعض التعديلات عليها.

وابرز ما جاء في مناقشات المواد التي أُقرت كان البند
المختص باعفاء ملكية اذونات الخزينة من دفع الضرائب، حيث شدد النائب محمود
الخرابشة على ان من يملك اذونات الخزينة يجب ان يدفع ضريبة، كما بين النائب
عبدالرؤوف الروابدة على جدوى اعفاء الافراد من ضريبة شراء اذونات الخزينة إذ ان
نسبة شراء الافراد لها لا تقارن بنسبة شراء البنوك لهذه الاذونات.

وأيد النواب قرار اللجنة المالية والاقتصادية عدم اخضاع الراتب التقاعدي او اي تعويض مقطوع لاي ضريبة دخل، مخالفين بذلك رأي
الحكومة الذي جاء في مشروع القانون والمتضمن إخضاع تلك الرواتب لضريبة الدخل.

في حين ان المجلس خالف
تعديل اللجنة المالية ووجد ان الاجدر العودة الى القانون الاصلي فيما يتعلق
بإعفاءات العقارات في
امانة عمان الكبرى والمناطق الاخرى، وبعد عدد من المواد ووصل النقاش للمادة العاشرة
فقدت الجلسة نصابها الامر الذي تطلب المجالي رفع الجلسة.

كما قدم واحدٌ وستون نائب مذكرة الى رئيس المجلس من اجل
مناقشة فشل سد الكرامة والذي كلف خزينة الدولة اكثر من ستين مليون دينار لتحديد
المسؤولين عن فشله.