بانتظار الإرادة الملكية لعقدها..ما هي أولويات الدورة الاستثنائية النيابية؟، وهل ستتضمن جلسات مناقشات عامة؟، ولماذا لم يتقدم النواب، كما جرت العادة، بمذكرة لعقدها؟.

نائب كتلة العمل الإسلامي محمد القضاة بين أن الكتلة تطالب بأن تتضمن الدورة الاستثنائية جلسات للرقابة على السلطة التنفيذية بجانب الجلسات التشريعية "لذا نطالب بأن نناقش المواضيع الساخنة خلال جلسة الأربعاء كما جرت العادة تحت بند ما يستجد من أعمال".

وأكد القضاة أن الكتلة في طريقها لتقديم مذكرة لعقد هذه الدورة الاستثنائية "سفر نائبين من الكتلة إلى أحد المؤتمرات هو ما حال دون تقديمنا لهذه المذكرة".
 
وتوقع الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان العجارمة بأن يكون السادس عشر من حزيران موعداً لعقد الدورة "تجري أحاديث في المجلس عن هذا الموعد..وستكون الأولوية في هذه الدورة لقانون السير وقانون الضمان الاجتماعي إذا أرسل من الحكومة، إضافة للنظام الداخلي لمجلس النواب".
 
ويشير العجارمة إلى رفض مبدأي من الحكومة لعقد جلسات مناقشة عامة في هذه الدورة "طالبنا بوجود بند ما يستجد من أعمال في الجلسات، ولكن من الصعب أن يتم الموافقة عليه".
 
من جهته، رجح النائب علي الضلاعين أن يتم استبدال المناقشات العامة  وبند ما يستجد من أعمال بأن تقدم كل لجنة تقريراً عن أعمالها ونشاطاتها "اجتمعنا مع المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب، حيث طالبنا بعقد جلسات مناقشة ولكن تم استبدال هذه المقترح بفكرة تظهر لأول مرة وهي بتقديم اللجان لتقاريرها وبالتالي إعطاء نفس المناقشات العامة..كما أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في هذه الدورة ستعطي مرونة في النقاش".
 
أما النائب ممدوح العبادي فقد أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة اتصلت فعليا للاتفاق على بعض القوانين، وثانيا فإن الإرادة الملكية عندما تصدر فان الملك بإرادته يضع القوانين، لكن في العادة يكون هنالك اتفاقية مبدئية وعامة بين الحكومة والنواب "وبالنسبة لنا اية قوانين تعرض سوف ندرسها وليس لدينا مطالبة حثيثة لقانون معين إلا قانون السير اما بقية القوانين فهي متساوية ، فلو حولت القوانين سوف نختار بعضها وقسم منها لن ننهيه في الدورة الاستثنائية".
 
هذا وطالب بعض النواب بتعديلات وزارية مؤثرة في الحكومة تجنباً لأي التحام مع الحكومة خصوصاً بعد الاستياء النيابي الكبير من تغييبهم عن الصفقات التي تقوم بها الحكومة لبيع الأراضي.