كشف النائب بسام المناصير اليوم الأربعاء عن اختفاء ثلاثة أردنيين بينهم معلمين قبل 13 يوماً في ظروف غامضة في سوريا،

وطالب المناصير رئيس الوزراء نادر الذهبي أن يضع هذه القضية على أولويات أجندته خلال زيارته إلى سوريا يوم غد الخميس.

كما طالب المناصير وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، عدم اعتبار المعلمين فاقدين لوظائفهم نتيجة هذا الغياب القصري.

وأضاف المناصير بأن المفقودين غادروا إلى سوريا في تاريخ 6/11 وعبروا الحدود الأردنية لقضاء إجازة لمدة 3 أيام على أن يعودوا يوم السبت 8/11 "كان آخر اتصال معهم يوم الجمعة الموافق 7/11 من دمشق..وقمت بزيارة إلى سوريا تحت ضغط أهالي الشبان وبالتنسيق مع السفير لدى سوريا وقد حاولنا الوصول إلى أي معلومة دون جدوى".

وتعهد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بوضع قضية الأردنيين الثلاثة على رأس أوليات الحكومة أثناء زيارتها لسوريا، مؤكدا أن وزيري الداخلية والخارجية قاما باتصالات  مع نظيريهما السوريين.
 
وفي ذات السياق، شبه النائب لطفي الديرباني انهيار نفسيات العائلات الأردنية لفقدان أبنائهم في المعتقلات الإسرائيلية السورية، الإيرانية، السعودية، والأمريكية بانهيار البورصات في الأردن "كل المعتقلين العرب خرجوا من هذه السجون ولم يبق إلا الأردنيين..أدعو الله أن يعودوا إلى أهلهم سالمين يالله يا مجيب دعاء الأطفال والأمهات الثكالى اللواتي أصابهن اليأس بعد الحسرة والألم".
 
وكان النواب في بداية الجلسة قد اقروا مشروع قانون دعم مكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا كما ورد من الحكومة، مخالفين بذلك قرار اللجنة الصحة النيابية التي رفضت القانون.

وأكد وزير الصحة، صلاح المواجدة، بأن عدد المصابين بالإيدز بلغ 350 حالة منذ عام 1986 إلى الآن، ونصف عدد هذه الحالات من الوافدين؛ كما أشار المواجدة إلى أن الأردن من أقل دول المنطقة إصابة بمرض السل.

ويفرض القانون لدعم هذه الأمراض دينارا واحدا على كل تذكرة سفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ونصف دينار على التذاكر السياحية، على أن تودع المبالغ المحصلة في حساب أمانات لدى وزارة المالية وان يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذه القانون.

رئيس لجنة الصحة، النائب عصر الشرمان، أوضح أن وزارة المالية هي من تقدمت بالقانون إلى المجلس وليس وزارة الصحة مشيراً إلى أن الضرائب سالفة الذكر تذهب إلى وزارة المالية ويحق لها التصرف بعوائدها كما تشاء.
 
النائب ريم القاسم أيدت رفض القانون قائلة: "بأن هذه الضرائب نوع جديد، لأن الحكومة الأردنية تحصل على دعم ومساعدات خارجية لهذه الأمراض".
 
 
من هذا الباب، اقترح عدد من النواب، من بينهم عبد الكريم الدغمي، تخصيص صندوق لهذه الضرائب في وزارة المالية لهذه الغاية ولا يجوز التصرف بها بغير ما هو منصوص عليه؛ أي الوقاية من الأمراض السالفة الذكر.
 
بعد فشل اقتراح الدغمي وعدد من النواب في إنشاء الصندوق، فشل أيضاً إرجاء مناقشة القانون وإعادته للجنة لبحثه فيه مرة أخرى.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية، حيث توقف النواب عند المادة الخامسة، ليصار إلى استكماله في جلسة مجلس النواب الأحد المقبل.


وقال رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي انه سيتم عرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة على المجلس يوم الأحد المقبل، ليصار بعد يومين إلى مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة العامة.