النهوض الديمقراطي: هكذا خسرنا المقعد
اعلنت رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي علبة ابو علبة عن البدء بالتحضير لمحكمة شعبية تهدف الى تعزيز آليات المراقبة الشعبية وتظهير حقائق العبث بالحياة السياسية، اضافة الى رفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت في مؤتمر صحفي عقد السبت على استخدام حق الطعن القانوني في النتائج الخاطئة للإجراءات الخاطئة وجملة الاخلالات التي شابت العملية الانتخابية.
وطعنت القائمة خلال المؤتمر بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات التي اعلنت خسارتها بالمقعد النيابي بعد اعلان فوزها في وقت لاحق.
خطوه بخطوه
وسردت القائمة الاحداث التي رافقت إعلان الفوز بالمقعد ومن ثم خسارته، والتي جاءت على النحو التالي، فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية مساء 24 / 1 / 2013م في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات، فوجئ الجميع بان قائمة النهوض الديمقراطي لم تحصل على اي مقعد.
في إعقاب ذلك وجهت القائمة كتابا الى رئيس الهيئة المستقلة تطالب فيه بإعادة التدقيق وإجراء مطابقة بين أرقام الشاشة وأرقام محاضر الفرز للجان كما أعلنت إحدى الجهات الرقابية المحلية احتجاجها علنا عبر وسائل الإعلام، واستجابت الهيئة للطلب.
وعليه قامت الهيئة بتاريخ ( 26 / 1 / 2013 ) إعادة تدقيق في الأرقام، بحضور رئيسي قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة وجميع الجهات الرقابية المحلية، والعربية والدولية، إضافة لعدد من الصحفيين وبحضور الناطق الإعلامي باسم الهيئة د. بني هاني، الامر الذي بين فوز قائمة النهوض بمقعد نيابي بفارق 39 صوتا.
وتابعت القائمة في بيان صادر عقب المؤتمر انه مساء يوم الأحد الموافق 27 / 1 / 2013م, فوجئت رئيسة قائمة النهوض باستدعائها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات, تبين فيما بعد ان سبب الاستدعاء هو من اجل تبليغ رئيسي القائمتين بنتائج مغايرة للإعادة الأولى للتدقيق التي جرت بتاريخ 26 / 1 / 2013 وكما أوضح د. محمد حمدان، فقد قررت الهيئة المستقلة إجراء تدقيق ثاني بصناديق القوائم جميعها وعددها 4069 صندوقاً للقوائم الـ 61 وظهرت اختلافات في النتائج فقط في أصوات قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة!!!! ولصالح قائمة المواطنة!!!
اخلالات
ورصدت القائمة جملة من الاخلالات التي شابت عملية التدقيق الثانية حيث لم يتم استدعاء رئيسي القائمتين ليشهدا على عملية التدقيق الثانية, وثم استدعاؤهما فقط للإبلاغ بالنتائج!
كما تم الاعتماد في عملية الجمع النهائي في التدقيق الثاني على مطابقة أرقام الشاشة على أرقام تقارير الصناديق، وعندما كان يحصل اختلاف بين الرقمين, كان يتم تعديل رقم التقرير الورقي للصندوق، وهو التقرير المعتمد والموقع عليه، والذي يجب احتساب الأصوات على أساسه وليس على أساس أرقام الشاشة المنقولة عن تقرير الصندوق!!
وقالت القائمة وقعت مشكلات بين الهيئة المستقلة وبين جهتين محليتين معتمدتين للرقابة على الانتخابات هما ( تحالف نزاهة ) والمركز الوطني لحقوق الإنسان, بسبب عدم معرفة كل من الجهتين بإجراء التدقيق الثاني على مستوى جميع الصناديق بوقت كافي الأمر الذي افقدهما القدرة على تغطية الرقابة على لجان التدقيق جميعها.
وكان المقعد 27 في القوائم العامة قد انتقل بين رئيس قائمة المواطنة حازم قشوع ورئيسة قائمة النهوض الديمقراطي عبلة ابو علبة اكثر من مره، حيث اعلن فوز قشوع، ليعاد اعلان فوز ابو علبه بالمقعد قبل ان يعود الى قشوع مرة اخرى، الامر الذي اثار حالة من السخرية، واعتبر دليلاً على عدم نزاهة الانتخابات من قبل المعارضين.











































