أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل العام تقريرها السنوي الثامن للعام 2009.

واستعرض التقرير الذي تضمن ابرز التطورات في القطاع والانجازات التي تم تحقيقها في كافة المجالات السياسات والبرامج المدرجة ضمن استراتيجية قطاع النقل العام للركاب للاعوام (2009-2010) والتي تهدف الهيئة من خلالها الى انشاء اطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل العام.

ووضعت الهيئة على رأس اولوياتها في استراتيجيتها تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضمنت العديد من المشروعات الهامة مثل التكيف مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير نظام معلومات الحافلات، وتوفير نظام متكامل لدفع الاجور، وتحديث وسائط النقل العام واعداد المخطط الشمولي للنقل العام في المملكة.

وعن سياسة تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدماً في مشروعات البنى التحتية اشتملت الاستراتيجية على كل من مشروع انشاء مواقف التحميل والتنزيل ومشروع انشاء مركز الانطلاق الموحد للنقل الدولي، اضافة الى سياسة اخرى تضمنتها استراتيجية قطاع النقل العام للركاب تتعلق بتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار حيث تضمنت مراجعة للتشريعات الناظمة لعمل القطاع.

يشار الى ان مشروع قياس الرضا عن خدمات النقل العام يندرج ضمن سياسة زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي.

واوضح التقرير انه ولأول مرة في المملكة قامت الهيئة خلال عام 2009 بادخال نمط جديد متخصص للخدمة في القطاع وهو تكسي المعابر والجسور حيث تم البدء بتشغيل مكتب تكسي المعبر الشمالي وبمواصفات فنية عالية من اجل خدمة الركاب القادمين عبر جسر الشيخ حسين ونقلهم إلى كافة مناطق المملكة.

وقامت الهيئة ولاول مرة باستحداث وادخال خدمة رجال الاعمال على خط عمان– العقبة من خلال احدى الشركات المستثمرة بالقطاع وبمستوى خدمة مميز جداً.

وتجسيداً لمبادرة الحكومة الالكترونية قامت الهيئة بانجاز قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع النقل العام للركاب اشتملت على بيانات ومعلومات تفصيلية لكافة انماط القطاع كنظام معلومات الركاب وقوائم تعرفة الاجور وذلك وفقا لاخر تعديل.

يشار الى ان التقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت ليتسنى للمهتمين والراغبين بالاطلاع على جميع الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي.

واكد مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد ان الهيئة ستمضي قدما لتحقيق المزيد من الانجازات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يتناغم مع توجهات الحكومة لتحقيق الاهداف الوطنية للمملكة.