.السعودية منعت الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من دخول أراضيها

خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل البري وزارة النقل اليوم الاربعاء للتواصل مع الجهات المختصة في السعودية بخصوص منع دخول الحافلات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات للأراضي السعودية.

وبين الناطق باسم الهيئة  سعد العشوش لـ"عمّان نت" أن هذا القرار قد يلحق ضرر بالغ بقطاع السياحة والنقل الأردني.

وقال إن الأردن يملك انماط مختلفة من النقل يشملها القرار حيث يوجد 554 حافلة نقل سياحي ,146 حافلة نقل دولي و 289 لتأجير الحافلات يمكنها عبور الأراضي السعودية دون أن يشملها قرار المنع.

إلا أنه أكد في حال تطبيق هذا القرار في الخامس والعشرين من شهر أيلول المقبل ستزداد كمية الحافلات المخالفة بتقدم العمر التشغيلي، حيث لن تتمكن الحافلات موديل 2004 من الدخول خلال نهاية هذا العام.

واضاف العشوش أن الحافلات الأردنية التي تعمل بهذا النمط جميعها حديثة ومواكبة للتطورات حتى وأن زاد عمرها التشغيلي عن 10 سنوات.

 نقيب العاملين بالنقل البري والميكانيك محمود المعايطة وصف قرار الحكومة السعودية بالصائب مبررا ذلك  "المحافظة على السلامة العامة وخصوصا على الطرق الدولية الاساسية".

بدوره قال  مساعد نقيب العاملين بالنقل البري والميكانيك محمود الدباس لـ"عمّان نت" إن جميع الحافلات الأردنية مجتازة للفحص الفني، والقرار السعودي يقودنا بإتجاه يفيد القطاع البري ولا يتعارض معه".

وذكر الدباس أن الحكومة الأردنية تمنح اعفاءات جمركية لحافلات النقل الدولي التي يزيد عمرها التشغيلي عن 7 سنوات وهي بذلك تساعد على الاستبدال والتحفيز.

أما بخصوص النقل السياحي قال  مالك حداد مدير عام شركة جت للنقل إن الشركة لم تتأثر بالقرار لأن عمر الحافلات يقل عن 10 سنوات بأستثناء حافلتين سيتم استبدالهم وفقا للقرار وأن هناك العديد من الحافلات بقطاع النقل ستتأثر سلبا بالقرار لان عمر الحافلات التشغيلي بالاردن حوالي 20 سنة ".

هذا وكانت هيئة تنظيم النقل البري أقرت مؤخراً تعديل آلية الاستبدال التحديثي من خلال تعديل إحدى مواد التعليمات التي تنص على ذلك بتعديل بند (3) من الفقرة أولا من آلية قرار الاستبدال التحديثي من إعفاءات الضريبة على الحافلات، وشطب الحافلات المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والمنتهي عمرها التشغيلي واستبدالها بأخرى متوسطة وبنفس السعة المعتمدة أو أكثر إذا كانت تعمل على خطها حافلات متوسطة.