أقر صندوق النقد الدولي الدفعة الثانية من القرض الممنوح للمملكة والبالغة 5ر384 مليون دولار ليصل قيمة المبالغ المدفوعة تحت هذا البرنامج 769 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الالكتروني يوم الخميس، إن مجلس الصندوق اقر الدفعة الثانية بعد ان ناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الاولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج الدعم من خلال أداة الاستعداد الائتماني.

وأضاف البيان "وباستكمال المراجعة يتاح الصرف الفوري لما يصل إلى 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 384.5 مليون دولار"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 511.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 769 مليون دولار".

كما وافق المجلس التنفيذي، بحسب البيان، على طلب السلطات بتعديل مراحل صرف الرصيد غير المسحوب من الصندوق إلى دفعة تبلغ "256.3 مليون دولار"، وثماني دفعات متساوية قيمة كل منها 128.2 مليون دولار موزعة على فترة البرنامج.

وقالت نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق، ان السلطات الأردنية تمكنت من التغلب على "البيئة الصعبة" باتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل القرض الذي دعم البرنامج الاقتصادي، مؤكدة ان هذه الجهود قللت من الأثر السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة المستوردة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وأضافت شفيق، ان اداء الحكومة الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية كان متوافقا مع البرنامج الوطني برغم ان ارقام شركة الكهرباء تشير الى انها لم تتمكن من سداد المستحقات غير المسددة كما كان مخططا لها.

وقالت ان السلطات ايضا لم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف من الاحتياطات الدولية "لكنها اتخذت اجراءات تصحيحية بدأت معها الاحتياطات بالتعافي".

واكدت شفيق ان رفع الدعم عن المحرقات الذي رافقه دعم نقدي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل يعد خطوة مهمة في طريق دعم الوضع المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واكدت ان هذا الاجراء مع اجراءات اخرى حيال الايرادات والنفقات قد مهدت الطريق لانفاق رأسمال اكبر في الموازنة للعام الحالي، وقالت " من المهم في المستقبل مواصلة تحسين الادارة الضريبية والادارة المالية على السواء".

واشارت الى ان تنفيذ استراتيجية الطاقة على المدى المتوسط بما فيها اعاده هيكلة تعرفة الكهرباء، يعد مفتاح عودة شركة الكهرباء الى مرحلة تغطية النفقات.

وقالت " التحويلات المباشرة من الحكومة المركزية لتغطية خسائر شركة الكهرباء مناسبة جدا، حيث انها ستزيد من الشفافية وتمكن الشركة من سداد الديون المستحقة عليها".

وأكدت شفيق ان البنك المركزي تمكن من معالجة الضغوطات على الاحتياطات الاجنبية بشكل جيد من خلال رفع اسعار الفائدة وزيادة جاذبية الدينار الاردني، مثلما ركز اضافة الى ذلك، على بناء احتياطات النقد الأجنبي واحتواء التضخم عند الحدود المبررة.

وقالت شفيق ان الضرورة لا زالت قائمة لإصلاحات اضافية تزيد من التنافسية وتقلل نسبة البطالة، مشددة على ان التخطيط لزيادة الاستثمارات الحكومية سيدعم النمو.

وأكدت ان الاجراءات التي تمت اخيرا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى مصادر التمويل ودعم الرقابة المصرفية وتطوير سوق راس المال وتنفيذ برامج لتوظيف الشباب هي خطوات مرحب بها وهي في الاتجاه الصحيح.

وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان أعلن عقب اجتماع عقده وزير المالية مع مسؤولين في الصندوق يوم الأربعاء، أن المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي وافق على صرف الدفعة الثانية من قرض برنامج الاستعداد الائتماني للأردن لغايات تمويل مشاريعه بقيمة 385 مليون دولار.

يذكر أن الصندوق وافق في آب من العام الماضي على إقراض الأردن 1364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل 2006 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الذي يستهدف المحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي ودعم الوضع المالي الخارجي وحماية الشرائح الفقيرة من المجتمع وتسريع النمو الاقتصادي الشامل

للاطلاع على بيان صندوق النقد: هنـــــــا