أثار مشروع القانون المعدل لقانون النقابات الحالي ردود فعل غاضبه في الأوساط النقابية، التي خرجت بتصريحات شديدة اللهجة تتهم الحكومة" بدفن اخر المؤسسات الديمقراطية في الأردن"، على حسب تعبير بعض النقباء."سنندم جميعا بحق الأخطاء التي سنرتكبها بحق هذا الوطن"، هذا ما قاله نقيب المهندسين الزراعين المهندس حسن جبر تعليقا على مشروع قانون النقابات الجديد ومبدأ الصوت الواحد وقال "شعبنا كله يعاني من قانون الانتخابات، كلهم ضد مبدأ الصوت الواحد، وان تأتي الحكومة وتطبق هذا على النقابات المهنية، بهذا تضرب آمال الشعب الأردني بعرض الحائط".



ويضيف جبر " عندما تُقر الحكومة مثل هذا الأمر سنندم جميعا، في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم، وإذا كان هناك عقلاء في هذا البلد عليهم تدارك هذا الأمر، لأنه يجر بلادنا إلى أمور لا نتمناها، واطلب من الملك عبد الله الثاني أن ينصف الشعب والنقابات من هذا القانون".



نقيب المهندسين وائل السقا رأى أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، وأضاف " النقابات يجب أن تعدل قوانينها من الداخل ولا يفرض عليها من أشخاص لا يعرفون ماهو العمل النقابي، في بعض الأحيان نحتاج لسنوات حتى نوازنها، بينما يأتي أشخاص في ليلة وضحاها ليغيروا قوانين جذرية للنقابات".



وعن مبدأ الصوت الواحد يقول السقا " النقابات مؤسسات ناجحة يردون تخريبها بنقل عدوا الصوت الواحد من مجلس النواب الأمة إلى النقابات، كي يدفنوا اخر صرح ديمقراطي في الأردن، وهذا ليس لصالح النقابات كما لا يوجد ديمقراطية بطريقة عرض القانون".



نقيب المحامي حسين المجلي رفض التعليق نهائيا على مشروع هذا القانون وقال " لا تعليق لدي على هذا المشروع"، أما عضو نقابة الأطباء الدكتور احمد العرموطي لم ير حاجه ملحه لتعديل قانون النقابات الحالي.



وقالت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة أسمى خضر في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المجلس التي ترأسها رئيس الوزراء فيصل الفايز أن مشروع القانون أحيل على ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء لصياغته بالشكل النهائي، تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وبالتالي المرور في القنوات التشريعية المعروفة، وستطلب الحكومة من مجلس النواب إعطاءه صفة الاستعجال في مناقشته.

وبينت خضر ان القانون يرتكز على مبدأ الصوت الواحد واعادة النظر في المجلس التأديبي والعملية التأديبية لضمان حقوق المشتكي وعدم التجاوز على الاصول المهنية مع الحفاظ على اموال النقابات واجراء دراسات اكتوارية تتضمن حقوق المتقاعدين من هذه النقابات واختيار الهيئة الوسيطة التي تختار النقيب واعضاء المجالس مع التأكيد على إلزامية العضوية وإجراء الانتخابات على مستوى المحافظات.



وكان 59 نائبا قد تقدموا بمذكرة من مجلس النواب طالبوا فيها تعديل قانون النقابات المهنيةحيث اقر مجلس الوزراء مشروع قانون النقابات المهنية مع أخذ الملاحظات والافكار التي ابداها النواب لدى مناقشات اللجنة الوزارية التي التقت بهم في وقت سابق.