النقابات: قرار الترحيل الإسرائيلي إعلان حرب ضد الأردن

النقابات: قرار الترحيل الإسرائيلي إعلان حرب ضد الأردن
الرابط المختصر

أعلن نقيب المحامين احمد طبيشات عن نية النقابة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية ضد القرار العسكري الإسرائيلي الذي يقضي بترحيل الاف الفلسطينيين من أرضهم، واعتبر القرار بأنه يمثل إعلان حرب ضد الأردن حكومة وشعبا ووطنا.

وقال طبيشات بصفته رئيسا لمجلس النقباء في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية: "نريد لفت نظر العالم لهذا العمل الإجرامي الذي تقوم به إسرائيل والتطهير العرقي تجاه الفلسطينيين".

وأضاف نقيب المحامين إن النقابات سترسل مذكرات لرئيس القمة العربية معمر القذافي وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء سمير الرفاعي.

وطالب الحكومة باتخاذ موقف جاد تجاه القرار العسكري الإسرائيلي بترحيل ما يزيد عن السبعين ألف فلسطيني خارج حدود أراضي فلسطين.

وقال المحامي طبيشات، لا بد من تضافر الجهود العربية وأحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك وإعادة التنسيق العربي وقيام الوحدة الاقتصادية العربية حتى تتحقق وحده الأمة".

وانتقد نقباء شاركوا في المؤتمر الصحافي التقصير الحكومي، مشيرين إلى التصريح الذي صدر على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د. نبيل الشريف مؤخرا، مطالبين بأخذ موقفا أكثر جدية.

وفي رده على سؤال حول دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني في أداء دورها قال إن النقابة تقوم بدورها الوطني تجاه مختلف القضايا منذ أن تأسست ولم تقصر في أسماع صوتها إلى الحكومات والرؤساء ليقوموا بواجبهم.

من جانبه دعا نقيب الأطباء د. احمد العرموطي الحكومة التعامل بجدية مع هذا القرار نظرا للخطر المحدق في حال جرى تنفيذه على الأردن بان يكون وطنا بديلا. وقال: "لا نريد من الحكومة الاكتفاء بالتصريحات فقط".

إلى ذلك قال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان إن الأمة العربية لا زالت تتمسك باتفاقيات سلام لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا بد من اخذ موقف حازم اتجاه هذا القرار الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى عملية ترانسفير.

وكانت النقابات وزعت خلال المؤتمر بيانا طالبت فيه الحكومة بالتحرك عربيا لاتخاذ ما يلزم للتصدي للقرار الإسرائيلي، فضلا عن دعوة الحكومات العربية الإعلان عن موفقها الصارم واتخاذ موقف يعبر عن إرادة الأمة وقواها الحية.

وشددت النقابات في بيانها على إعلان سحب مبادرة السلام العربية وإلغاء اتفاقيات السلام وتفعيل قوانين المقاطعة العربية للصهاينة ومن يواليهم وإغلاق السفارات ومكاتب التمثيل وقطع أي شكل من أشكال التطبيع.

ولفتت النقابات بأنه قد حان الوقت للعودة إلى التمسك بخيار المقاومة ونشر هذه الثقافة فضلا عن دعم المقاومة وسحب المبادرة العربية وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وقوانين مقاطعة الكيان الصهيوني وكافة الجهات التي تدعمه ومكافحة كافة أشكال التطبيع.