دعا رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة للبحث عن بدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الناتج عن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي عانى منها الوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية.

وقال في تصريح صحفي الاثنين قبيل لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء عبد الله نسور يوم الثلاثاء " يقدر مجلس النقباء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن , ونقف بكل ما أوتينا من جهد وعمل لنخرج من هذه الأزمة بأقل ما يمكن من خسائر".

لكنه تتابع "في ذات الوقت وبكل وضوح نقول أن هذه الأزمة هي صنيعة الحكومات السابقة بسياساتها الاقتصادية المشوهة , وفقدانها للقدرة على حماية مقدرات الوطن , حتى صارت نهبا ومشاعا لكل من تطول يده , ولم تنجح أي من الحكومات التي سبقت في استرداده , ليكون خطوة أولى في الإصلاح , ومقدمة لاستعادة ثقة الشارع ومحاولة جادة في سداد مديوينة الدولة المتزايدة" .

واكد رئيس مجلس النقباء على موقف النقابات المهنية الرافض لسياسة رفع الدعم عن السلع وبالتالي رفع الاسعار وهو ما سيؤدي الى تعميق الازمة الاقتصادية و المعيشية للمواطنين و سيؤدي الى إنفجار إجتماعي سياسي يهدد امن واستقرار الاردن ، وسيلحق أذى كبير بالمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من موظفين عامين أو عاملين بالقطاع الخاص.

وقال ابو غنيمة " كنا نأمل من هذه الحكومة البحث عن طرق اخرى لتخفيض عجز الموازنة بدل تحميلها للمواطنين ، فالحل الجذري لتخفيض العجز في الموازنة يأتي من خلال تغيير النهج الاقتصادي المتبع من اكثر من عقد من الزمن ، وإقرار قانون ضريبة تصاعدي وعادل واعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين لتحقيق العدالة فيها ، كما يتطلب الامر محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والغاء المؤسسات المستقلة ، و العمل على استعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها كالاسمنت و الفوسفات و البوتاس و الاتصالات و الكهرباء وغيرها، ومراجعة الإعفاءات الجمركية و التهرب الضريبي" .

وشدد رئيس مجلس النقباء ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيعزز الثقة بين المواطنين و الحكومة ويعزز الامن و الاستقرار وبدونها فإن إقرار رفع الدعم عن السلع الاساسية سيزيد الاحتقان الداخلي ويهدد امن واستقرار الاردن .