اجتمع مجلس النقباء وفي ظل انعقاده الدائم لمتابعة تطورات الوضع الداخلي وتداعياته حيث قرر دعوة كافة النقابيين و أبناء الشعب الأردني إلى الاعتصام المنوي إقامته أمام مجلس الأمة يوم الأحد الساعة الرابعة مساء.

ويأتي الاعتصام، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم السبت، "للتعبير عن موقف الشعب الأردني الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة والتي لم يكن لها أي أثر إيجابي على تحسين ظروف معيشتهم اليومية وتبديد مخاوفهم، بل أدخلت البلاد في أزمات متتالية أدت إلى نتائج سلبية على هيبة الدولة وحياة المواطنين ورسخت الفساد المالي الإداري، ولم تأخذ أية إجراءات قانونية فاعلة لمكافحته وحماية الأموال العامة، وتجاهلت كل دعوات الإصلاح السياسي وبما يكفل المشاركة الشعبية لكافة المواطنين في القرار السياسي، خصوصاً في هذه المرحلة التي نواجه فيها أكبر مؤامرة من العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة الأردنية.

وذكر البيان أن النقابات المهنية كانت ومنذ شهر آب /اغسطس الماضي حذرت من كل هذه العواقب وأصدرت بياناً مفصلاً حول ذلك، إلا أن الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي قرار أو إجراء لتصويب هذه الأوضاع بل ازدادت الأمور سوءاً في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية .

وأكد المجلس على كافة البنود الواردة في بيانه المشار إليه أعلاه،  وفي مقدمتها المطالبة بتغيير هذه الحكومة، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتمثل كل القوى الفاعلة في أردننا الحبيب، وتعيد النظر في السياسات الاقتصادية القائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام والارتهان للبنك الدولي، وإدخال إصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن، بحسب البيان.