تعكف النقابات المهنية على إعداد تقرير حول السجون الأردنية، وظروف النزلاء فيها، وفق مشاهدات لجنة الحريات النقابية التي زارت مراكز الإصلاح والتأهيل والتقت بالنزلاء واطلعت على ظروف توقيفهم.و قال رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية المحامي فتحي أبو نصار لعمان نت ان التقرير سيصدر مع نهاية الشهر الحالي وسيتضمن ثلاث نقاط رئيسية وهي البناء من حيث المكان والحيز والعدد، والجانب الأخر الرعاية المتوفرة للسجين سواء كانت الرعاية الصحية أو التأهيلية، وثالثا الأشخاص المشرفين على إدارة السجون هل هم مؤهلين للتعامل مع السجين".



ويتابع أبو نصار لقد " قمنا بجولة على ستة سجون وثبتنا مجموعة من الملاحظات التي رأينها، وبناءا على ذلك سنعتمد المعايير الدولية فيما يتعلق بالسجون و وسنعتمد تحديدا اتفاقية الحد الادني لمعايير السجون".



وحول إمكانية اللجنة إصدار حكم على أوضاع السجون الأردنية يبين أبو نصار "هذه الزيارة الأولى للجنة الحريات العامة في النقابات المهنية، وبالتالي لا نمتلك معيار بالحكم ان هناك تحسن أو عدم تحسن في أوضاع السجون، لأنه لا يوجد زيارة سابقة أطلعنا بها على أوضاع السجون من قبل".



ومن جانبه سيقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان أيضا بتنظيم جولات ميدانية داخل السجون الأردنية للاطلاع على الظروف المعيشية للنزلاء، وحسب الناطق الإعلامي للمركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو ستبدأ هذه الزيارات مع بداية الشهر القادم لتشمل كافة السجون الأردنية، ليخرج بعدها تقريرا شاملا عن أوضاع هذه السجون".



ونفذ المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال السنة الماضية إحدى عشرة زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل في جميع أنحاء المملكة ضمن برنامج الزيارات الدورية الثالثة بهدف تفقد أوضاع هذه المراكز وتقييم المستجدات فيها.

وتأتي هذه الزيارات ضمن محاولات حثيثة من الجهات الأمنية لتحسين صورة السجون لدى المواطن والإعلام بعد تقارير عديدة وضعت علامات استفهام حول الأوضاع المعيشية للسجناء، وبعد عدد من الأحداث والاضطرابات التي مرت بها بعض السجون وكان أخرها تمرد بعض السجناء في الجويدة وقفقفا وسواقا في الفترة الأخيرة.