أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الحكومة العراقية حريصة جدا على اعادة دراسة مذكرة التفاهم الموقعة في أب عام 2006 الخاصة بتزويد الاردن بالنفط باسعار تفضيلية وتفعيلها ودفعها بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال الهاشمي خلال لقائه اليوم ممثلي القطاع الخاص الاردني في غرفة تجارة عمان .

ان موضوع النفط الخام سوف نبحثه على مستوى الحكومة.

موكدا حرص الحكومة العراقية لمعرفة الأسباب التي تعطل المذكرة وهل هي متعلقة بمنافذ التصدير ام بالنقل ام بالبيروقراطية الحكومية ام مسائل اخرى.

وأشار إلى أن العراق يعرف مغزى واهمية موضوع النفط بالنسبة للاردن وربما سيعاد النظر في هذه الاتفاقية حتى تكون هناك محفزات جديدة من الجانب الاردني في نطاق السعر بعد ارتفاع الاسعار عالميا بعد توقيع الاتفاقية وبالتالي يستدعي اعادة النظر بالهامش الذي اتفق عليه بالنسبة للقضية التفضلية للاسعار.

وأعرب الهاشمي عن شكر وتقدير بلاده لمواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعمة للعراق ولاستقراره.

مشيرا إلى الرعاية التي يوليها الاردن للعراقيين المتواجدين في الأردن بسب الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب العراقي ومزاحمتهم للاردنيين على لقمة العيش والخدمات الصحية والتعليمية واصفا مواقف المملكة بالاخوية والصادقة.

واكد نائب الرئيس العراقي على العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين وحرص العراق على تعزيزها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية:منوها باللقاء الذي جمعه مع جلالة الملك عبدالله الثاني والذي وصفه بانه طيب للغاية.

وقال "اننا نتطلع الى اقامة علاقات متميزه بين البلدين كما يريدها جلالة الملك في كل المجالات" معربا عن امله في حل كل القضايا التي تعترض تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية.

مشيرا إلى ان القطاع الخاص الاردني سيكون له قسط وافر في مجمل العلاقات التي سيعاد النظر فيها مستقبلا.

وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة بينهما معربا عن امله بأن تشكل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان نقطة تحول في العلاقات بين العراق والاردن.

وطالب الهاشمي القطاع الخاص الاردني باعداد مذكرة بكل المشاكل والقضايا التي تعترض طريق تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ليصار الى مناقشتها من الجانب العراقي وايجاد الحلول المناسبة لها.

وتساءل عن المشاكل التي تعترض تنشيط الصناعات التي اسست في الاردن لخدمة البطاقة التموينية العراقية والتي ما زالت مورد استراتيجي في العراق وهناك ميزانية ضخمة خصصتها الحكومة لها معربا عن امله في ان يقوم الاردن والدول العربية بتغطية احتياجاتها.

وقال ان الحكومة العراقية مهتمة الان باعادة تأهيل الاقتصاد العراقي في قطاعيه الانتاجي الزراعي والصناعي والسوق العراقية في حاجة الى المواد الاولية والمصنعة والالات والمعدات والتكنولوجيا واعادة الاعمار في الخدمات.

مشيرا الى ان حملة اعادة الاعمار سوف تنطلق بوتيرة عالية.

واشار الى ان اعادة تأهيل المشاريع الاستراتيجية في كافة مناطق العراق تعتبر فرصة واعدة للشركات الاردنية التي تملك وكالات للشركات الاجنبية الصناعية للدخول الى السوق العراقية وتقدم عروضها وتدخل في مناقصات اعادة الاعمار وهذا بدوره سينعكس على تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

ونوه الهاشمي الى التطورات السياسية في العراق وجهود تحقيق الوفاق الوطني لبناء العراق الآمن والموحد والمستقر مؤكدا أن العراق يشهد حاليا تغيرا إيجابيا باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطقه.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي .

"ان العلاقات الاقتصادية الاردنية العراقية مستمرة في النمو والتطور ونسعى الى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاتفاقيات التي وقعت سابقا".

مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ في التبادل التجاري لمسه كل المصدرين الاردنيين.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد.

"أن العلاقات الأردنية-العراقية علاقات أخوة وتعاون تاريخية وان القيادة الهاشمية تحرص باستمرار على بناء أفضل العلاقات بين البلدين وتركز في توجيهاتها للحكومة على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".

واكد أن العلاقات بين البلدين مستمرة النمو والتطور ونعمل بكل جهد بالتعاون مع المؤسسات العراقية النظيرة لتعزيز تلك العلاقات تجارياً واستثمارياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين.

وأشار مراد إلى أهم الاستثمارات العراقية في الأردن ومرحبا بالمزيد منها في جميع قطاعات الاقتصاد.

مؤكدا على أنها تندرج في إطار بناء التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.

وأوضح ان غرف التجارة والصناعة الأردنية تتعاون مع اتحاد غرف التجارة العراقية واتحاد الصناعات العراقي لحل أية مشكلات قد تعيق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشيرا إلى أن الغرف الاردنية مهتمة بالتعرف على مزيد من المعلومات والإجراءات المعمول بها في العراق لزيادة حجم التبادل التجاري بالاتجاهين إلى أضعاف ما هو عليه الآن.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي حوالي(8ر526)مليون دولار أمريكي مقابل واردات بلغت قيمتها حوالي(2ر12)مليون دولار.