كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن خطوة متقدمة تمت اليوم لتحقيق التزامات دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم للمشاريع التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية .

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم ان المملكة العربية السعودية الشقيقة قامت مشكورة بتنفيذ الجزء الاول من التزامها لدعم المشاريع التنموية الملتزم بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت قيمة المشاريع التي تم اعتمادها والاتفاق عليها صباح اليوم 487 مليون دولار لافتا الى انه سيعتمد عدد اخر من المشاريع بقيمة 300 مليون دولار اخرى قبل نهاية هذا العام وسيتم دفع 125 مليون دولار على حساب هذه المشروعات خلال الايام القليلة القادمة والباقي سيرد في موازنة 2013 .

واعلن رئيس الوزراء انه سترد من المملكة العربية السعودية الشقيقة وديعة غير ما سبق ذكره بقيمة 250 مليون دولار تسجل باسم الصندوق السعودي للتنمية في البنك المركزي الاردني لينفق منها بحساب خاص على المشاريع المتفق عليها عام 2013 .

واعرب الدكتور النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة عن تقدير الاردن وشكره الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على دورها وجهدها الذي تبذله لاقرار هذا الدعم وكذلك الشكر الموصول للصندوق السعودي للتنمية لما قام به من دور بارز .

كما اعرب رئيس الوزراء عن شكر وتقدير الاردن لسمو امير دولة الكويت الشقيقة وسمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسمو امير دولة قطر الشقيقة حفظهم الله جميعا وجزاهم عنا خير جزاء " واننا باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نتوجه من شعوب دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة على دعمها وتاييدها الرسمي والشعبي تقديرا منها لما يقوم به الاردن من دور في الاتفاق على كل ما من شانه خدمة القضية العربية ".

واشار الى ان دولة الكويت الشقيقة كانت قد اودعت هذا العام مبلغ 250 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي ينفق منها على المشاريع المتبرع بها من دولة الكويت الشقيقة وهذا المبلغ موجود حاليا في البنك المركزي .

وبين وجود مباحثات تجري مع الصندوق الكويتي للتنمية الذي يزور الاردن حاليا للاتفاق على مجموعة من المشاريع ضمن حصة دولة الكويت حيث يتم تخصيص الجزء الاول من تلك المنحة لعام 2012 وبمبلغ 125 مليون دولار وستسلم لنا خلال الاسابيع القادمة وباقي المنحة فسترد عام 2013 .

وقال ان الاتصالات تجري الان مع دولة الامارات العربية المتحدة حيث كان الاردن قد اوفد وفدا من وزراء الخارجية والمالية والتخطيط قبل ايام حيث تم بحث المشاريع التي ستمول من المساهمة الاماراتية ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية لافتا الى انه تم عقد لقاءات ونحن ننتظر قرار دولة الامارات الشقيقة خلال الفترة القليلة القادمة .

واشار الى انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع دولة قطر الشقيقة لتمويل المشاريع التنموية بقيمة مليار وربع المليار دولار وتشكيل لجنة فنية للاتفاق على هذه المشاريع .

وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى انه قد ورد من السفارة الايرانية تصويب للنبا الذي تم نشره حيث اوضحت السفارة ان السفير لم يعرض على احدى القنوات ان يعطى النفط مجانا لمدة 30 سنة وان ما تم عرضه هو تبادل النفط الايراني مع سلع اردنية يتفق عليها .

وبشان المنحة النفطية العراقية للاردن اعرب رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير للحكومة العراقية على قرار مجلس الوزراء العراقي بتقديم منحة نفطية عينية بمقدار 100 الف برميل لمرة واحدة .

واكد ان صدور هذا القرار من مجلس الوزراء العراقي هو بحد ذاته تطور مهم ولافت ويشير الى نية العراق الشقيق لتفعيل العلاقات الاردنية العراقية " وان الدولة العراقية لا تجهل اطلاقا مصلحتها الاستراتيجية في دعم الاردن " .

وقال " نحن نرحب بهذه اللفتة ونامل ان تتلوها قرارات اقوى واعمق " لافتا الى انه حاول الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طيلة هذا اليوم " وسافعل لاحقا للتعبير عن الشكر على هذه البادرة الجيدة للتعاون التي يحتاجها الجانبان " .

وردا على سؤال بشان موازنة 2013 اشار رئيس الوزراء الى انه تم عقد عدة اجتماعات في الدوائر التابعة لوزارة المالية وفي رئاسة الوزراء لدراسة موازنة عام 2013 مؤكدا انه من المبكر الحديث عن معالم الموازنة .

واكد ان من ثوابت الموازنة باننا لن نقبل باي شكل من الاشكال ان نعطي رقما خطا ولن نضخم رقما لنعظم الايرادات ولن نصغر رقما لنقلل النفقات وبالتالي نقلل العجز ونخدع انفسنا وشعبنا .

وقال نعد ونلتزم ان نخفض النفقات تخفيضا بالقدر الذي نستطيع وان نجري كل التوفيرات لاقرب دينار وليس لاقرب الف دينار مؤكدا ان الموازنة ستكون مدروسة وسننفذ الاصلاحات التي تم ذكرها سابقا على صعيد ضبط نفقات الدولة حيث سيتم دمج والغاء بعض الوزارات والدوائر والتقليل من النفقات على كل الاصعدة وضبط عمليات الشراء والسفر والعطاءات باقصى ما نستطيع وكذلك سنتصدى لمكافحة عملية التهرب الضريبي

واكد انه لا يمكن لبلد يعيش في الوضع المالي الذي نحن فيه ويعطي نفسه الترف والاهمال وتضييع المال العام " وقال هذا لن يحصل ابدا " .