النسور: مظلة الضمان تغطي حالياً 974 ألف مشترك

النسور: مظلة الضمان تغطي حالياً 974 ألف مشترك
الرابط المختصر

p style=text-align: justify;قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور إن المؤسسة استطاعت أن تغطي بمظلتها فئات واسعة من أبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين الذين هم على رأس عملهم حالياً 974 ألف مشترك يعملون في 62 ألف منشاة في القطاعين العام والخاص./p
p style=text-align: justify;وبين النسور خلال ندوة حوارية نظمها تجمع أبناء السلط مدينة الثقافة في مركز موسى الساكت مساء السبت تحت عنوان دور الضمان الاجتماعي في التمكين الاجتماعي والاقتصادي أن عدد المشتركين اختياريا وصل إلى 60 ألف مشترك حالياً من بينهم 9 الاف ربة منزل منذ نفاذ القانون الجديد في الاول من ايار 2010، كما أن عدد الرواتب التقاعدية التي خصصتها المؤسسة وصل إلى 135 ألف راتب تقاعدي، كما بلغت النسبة المئوية لعدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان إلى عدد المشتغلين في المملكة نحوي 60 بالمئة./p
p style=text-align: justify;وقال إن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال العام الماضي 2011 بلغت 767 مليون دينار، بينما كانت في عام 2010 678 مليون دينار بنسبة نمو نحو 31 بالمئة./p
p style=text-align: justify;وأكد النسور أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية بين المواطنين./p
p style=text-align: justify;وقال ان المؤسسة توجهت ضمن تعزيز مسار الحماية لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر ومحلات البقالـة والمطاعـم الصغيرة والعاملين في ورش الحدادة والنجـارة وصيانة السيارات وكراجات الميكانيك والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم وغيرها باعتبار هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة./p
p style=text-align: justify;وأضاف أن عدد المنشآت الجديدة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي في كافة محافظات المملكة منذ بداية مشروع توسعة الشمول بالضمان بلغ 40 ألف منشأة جديدة منها 20 ألف منشاة في محافظتي العاصمة والزرقاء./p
p style=text-align: justify;وأكدت النائب وفاء بني مصطفى اهمية قضية الضمان الاجتماعي وتاثيرها على المجتمع كونها تمس شريحة واسعة من المواطنين وضرورة مشاركة كافة الاطراف ومن ضمنهم مؤسسات المجتمع المدني في اخراج قانون ضمان اجتماعي عصري يلبي حاجات المجتمع الاردني ./p
p style=text-align: justify;/p

أضف تعليقك