استهجن المدير العام لشركة توليد الكهرباء المركزية عبد الفتاح النسور تهديدات نقابة عمال الكهرباء "بالتصعيد ما لم يتم تنفيذ مطالبهم بتعديل قيمة الزيادة على رواتبهم"مبيناً أن الزيادة الأخيرة تعد الثانية منذ بدء العام.
جاء ذلك في رد مكتوب لعمان نت بعد التغطية التي قامت بها لسلسلة الإعتصامات الأسبوع الماضي نفذها العاملون في شركة الكهرباء احتجاجا على الزيادة التي أقرتها شركة انارة، على رواتب العاملين والتي تراوحت بين 30 – 500 دينار.

وأشار النسور إلى أن تكلفة زيادات عمال شركة توليد الكهرباء المركزية التي حدثت بعد الخصخصة وصلت إلى 3.7 مليون دينار أردني.
 
هذا وكان أمين سر نقابة الكهرباء فرع التوليد عصر القطاونة أكد" أن هذه الاعتصامات تأتي في سياق برنامج تصعيدي بدأته النقابة قبل خمسة أيام".
 
وأوضح النسور في سياق رد الشركة المكتوب الآلية التي اتبعت في تحديد نسب الزيادات "تم تكليف شركة حيادية متخصصة لتولي دراسة رواتب الموظفين العاملين في الشركة بهدف تعديل رواتبهم لتصبح الأفضل في سوق العمل، وبناء عليه تم اختيار 42 وظيفة قياسية من قبل المستشار للموارد البشرية الذي بدوره قام بمقارنة رواتب هذه الوظائف القياسية في الشركة مع الوظائف المماثلة في السوق المحلي والخارجي، حيث شملت العينة شركات عديدة في نفس القطاع وفي قطاعات أخرى حيوية في الاقتصاد".
 
وأضاف النسور بأن المستشار توصل إلى أن كلاً من وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية (الإدارة الوسطى والتخصصية) تقل رواتبها عن رواتب الوظائف المماثلة لكل منها في سوق العمل، كما أشارت الدراسة إلى أن رواتب الوظائف الفنية ووظائف الخدمات المساندة في الشركة هي أعلى أو تساوي مثيلاتها في سوق العمل. ونظراً لذلك قام المستشار للموارد البشرية بتصنيف الوظائف حسب نسبة الزيادة إلى ثلاث مجموعات بحيث يكون لكل مجموعة نسبة زيادة اعتماداً على رواتب سوق العمل".
 
وتابع" نظراً لتساوي نسبة الزيادة بين الوظائف الفنية ووظائف الخدمات المساندة فقد قام بوضعهما في شريحة واحدة ولم يكن لهذا التصنيف أي علاقة بتصنيف الوظائف في نظام الموظفين، وإنما اعتماداً على نسبة الزيادة التي نتجت عن الدراسة. ومع أن نتيجة الدراسة بينت أن رواتب الوظائف الفنية ووظائف الخدمات المساندة هي أعلى أو تساوي مثيلاتها في أسواق العمل، الا أن مجلس الإدارة ارتأى أن تتم زيادتهم 15% هذا بالإضافة إلى زيادة ستين دينار التي أقرت في آذار من هذا العام والتي بدورها تشكل 15 إلى 30% أخرى".
 
وأضاف النسور: "يؤسفني التصعيد الحاصل بالنظر إلى أننا كنا من المبادرين إلى إعادة النظر في الرواتب وزيادتها بعد رفع الأسعار الذي طال المواطن الأردني في جميع المواقع، والمرتبط بارتفاع أسعار المحروقات العالمية والتي أدّت من بين آثارها محلياً إلى رفع تكلفة توليد الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي سيؤثر سلبياً في المدى القصير على ربحية الشركة، حيث أن إيرادات الشركة مربوطة بعقود شراء محددة وثابتة."
 
 وقد قامت الشركة بوضع نظام خاص للحوافز يرتبط بشكل رئيس بتحقيق معايير الأداء المطلوبة وبنتائج أعمال الشركة مما يضمن امتيازات عادلة وتنافسية لموظفي الشركة بما يكفل مكافأة الموظفين على أدائهم واجتهادهم.
 
وبين النسور أن الزيادة قد أقرّت ولن يتم إجراء أي تعديل عليها، فضلاً عن أن العمال قد نالوا حقوقهم سابقاً حيث تأتي هذه الزيادة الأخيرة ضمن مشروع التحسينات اللاحق لخصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية إذ سبقتها زيادة غلاء المعيشة التي حصل عليها الموظفون والتي تمثلت بمكافأة مالية بمقدار راتب شهر بتكلفة حوالي مليون دينار وما تلاه من قرار بمنح جميع الموظفين زيادة على رواتبهم الأساسية بمبلغ (60) ستين ديناراً اعتباراً من 1/1/2008.
 
وأضاف النسور: "الحوار والتعاون موجود ولكن نرفض أن نتواصل على أساس اتخاذ إجراءات تصعيدية وعليه فاننا نتمنى ان ينتهي الموقف للحد من اي آثار للتصعيد التي ممكن أن تنعكس سلباً على الموظفين حيث انهم أبناء هذه المؤسسة".