أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه خالف رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وقال "أنا أقوى من المخابرات العامة، وأنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية، فهم أوصوا ولكن القرار كان لي"،

وأشار النسور في مؤتمر صحافي  حضره عدد من ممثلي وكالات الأنباء العالمية إلى أن "القرار لا تتحمله الأجهزة الأمنية ولا تتحمله القيادة، وأنا المسؤول عن هذا القرار والبديل هو الأسوأ"، وفقا لما أوردته وكالة "يو بي أي".

وأضاف "لم نتفاجأ بردة فعل الشارع تجاه القرار"، معتبراً أن "التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، ولا يمكن تأجيل مثل هكذا قرار وإلا فإن الفأس ستدخل بالرأس".

وحذر النسور من رمي البلاد إلى المجهول، مشيرا إلى أن "الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وأنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول"، معتبراً أن لن يكون هناك من رابح جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء بأنه "لا يوجد أي شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، ولا توجد أية وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات للمملكة"، قائلاً "لست مسؤولاً عن الحديث عن أسباب عدم وصول المساعدات السعودية".

وأشار الى أن الأردن "لم يتسلم أية مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة بالبنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية".

وأكد النسور أن المملكة "ليس لها ذراع تؤذي إخوانها من دول الجوار"، وأضاف "إننا لم نتدخل مطلقاً في الشؤون الداخلية السورية، وإننا نعمل على حماية حدودنا الشمالية مع سوريا"، معتبراً أن "هذا الموقف لم يوافق دول إقليمية ويوافق البعض الآخر، ولكن ما يهمنا حماية حدودنا"