أوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الإثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الداخلية حسين المجالي ومدير شؤون المخيمات العميد الدكتور وضاح الحمود بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى  تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات لضبط عملية الخروج.

وقال النائب الرواشدة أن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحدي كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية.

وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية.

إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15/آذار من عام 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا قائمين على أراضي الأردن.

كما أشار المجالي إلى ان هناك فارق بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة وبين الرقم الذي يسجل لدى الأمم المتحدة ويقدر بحوالي 18 الف لاجئ والسبب يعود لتسجيل الأردن اللاجئ منذ دخوله مباشرة، بينما تنتظر الأمم المتحدة نحو شهرين إلى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ .

واشار المجالي إلى أن عدد اللاجئين موزعين على محافظات المملكة بلغ 791،172 بالعاصمة عمان واربد 144.214 الف والمفرق 159.519الف والزرقاء 67.262 الف والبلقاء 20.212 الف وجرش 11.109 الف ومادبا 11.337 الف والكرك 9.549 الف ومعان 7.187الف والعقبة 3.470 الف والطفيلة 2.073 لاجئ سوري ومفرقين على البوادي 2214لاجئ سوري.

وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.

وعن مدى توجه الحكومة في ايقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود اكد المجالي على أنه قرار اردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الايقاف او الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التأكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها، مؤكدا على أنه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.

وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين أكد المجالي على أن الحكومة أزالت الأبنية الثابتة  باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية ا وهي مواقع من السهل نقلها كونها متحركة.

وبين المجالي ان هناك لاجئين على الاراضي الاردنية من 43 دولة بالعالم مؤكدا على أن الاردن يفتح أبوابه دائما لكل من يستنجد ويستجير به.

وكشف المجالي  ان الحكومة واعتبارا من 15 كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا بأن الوزارة وزعت اجهزة على اكثر من 138 مركز أمني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الأردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.

وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة أشار المجالي إلى أنه تم معالجة هذا الامر بداية من خلال إقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ إلى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم اصدارها في وقت سابق موضحا بان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك ايضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع مؤكدا على ان كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم الى القضاء او التقاعد او تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الامر.

كما أكد المجالي على أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات.

كما كشف المجالي عن أن القوات المسلحة- الجيش العربي ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.

وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل اردنيين بين مدير شؤون المخيمات ان الرقم بلغ حوالي 448 الف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوا على 29700 طلب كفالة فقط.

واشار الحمود الى ان هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث ان احد المخيمات تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بحوالي 15 الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 الف لاجئ.