النخب تترقب التعديل الوزاري والمواطنون ينتظرون تسعيرة النفط

الرابط المختصر

يتأهب المواطنون للعودة الى اعمالهم بعد اجازة العيد الطويلة وفي البال انباء حزينة عن حوادث السير التي وقعت خلال عطلة عيد الأضحى وسجلت ارقاماً غير مسبوقة في عدد ضحاياها الذين تجاوزوا 20 وفاة وأكثر من مئة اصابة, حادث العقبة على وجه التحديد هز مشاعر الكثيرين وادمى قلوب الاهالي, اربعة شبان لم يبلغوا السن القانونية لقيادة السيارات قضوا في الحادث وجميعهم ابناء لأسر ميسورة بينهم نجل وزير العدل. الحادث المؤلم يعيد طرح السؤال حول مسؤولية الأهل تجاه أبنائهم اذ لا يمكن في مثل هذا النوع من الحوادث تحميل الجهات الرسمية المسؤولية.

 

يعود الناس الى اعمالهم وفي انتظارهم اخبار سارة بشأن النفط. فبعد ان هوت الاسعار الى ما دون الاربعين دولاراً خلال الاسبوع الماضي تستعد الحكومة لتخفيض اسعار المشتقات النفطية هذا الاسبوع بنسبة لا تقل عن اخر تخفيض وقد استحوذ هذا الموضوع على حديث المواطنين في مجالس العيد.

التخفيض قرار شعبي يأتي بعد اسبوع تقريبا على اعلان مركز الدراسات الاستراتيجية لنتائج استطلاع الرأي حول حكومة نادر الذهبي بعد عام على تشكيلها, النتائج اظهرت ان التزام الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات رفع من شعبية رئيس الوزراء الى جانب عوامل داخلية وخارجية. التخفيض للمرة الثامنة سيعزز من هذه الشعبية وحالة الاستقرار الاجتماعي, لكنه لن يؤثر كما يبدو على خطط الذهبي لاجراء تعديل وزاري على حكومته يجري الحديث عنه منذ عدة اسابيع. النخب السياسية التي هجرت عمان الأسبوع الماضي بدأت طلائعها بالعودة بعد ان أمضت اجازة العيد في عواصم ومنتجعات عربية واجنبية وسط ترقب لاتصالات الذهبي وتحركاته الذي يعود اليوم من اجازة خاصة قضاها في لندن, ويقول المقربون منه انها كانت مناسبة لتدارس خيارات التعديل بعيداً عن ضغوط العمل في الدوار الرابع.

تعديلان في الأفق اذا, الاول يتعلق باسعار النفط ويعني عامة الناس بالدرجة الاولى والثاني تعديل وزاري تترقبه النخب بشكل خاص وتشير التوقعات الأولية انه سيحصل قبل نهاية العام.

ولا تقف التطورات المتوقعة عند هذا الحد, فبعد اقرار مشروع قانون الموازنة من الأعيان والنواب تتجه النية لدى الحكومة لاقرار الزيادة المتفق عليها على الرواتب بنسبة 7% اضافة الى معونة الكاز للأسر التي يقل دخلها عن الف دينار والبالغة قيمتها 40 دينارا.

اخبار طيبة من دون شك لكنها تحجب رؤية المخاطر التي يحملها العام الجديد على اكثر من مستوى, فالركود الاقتصادي العالمي سيطال بتداعياته منطقتنا وهناك مخاوف جدية من خسارة اردنيين في الخارج لوظائفهم والى تراجع الصادرات وارتفاع معدلات البطالة, فيما التوقعات بشأن اسعار النفط تتأرجح بين من يتنبأ باستمرار تراجعها ومن يتوقع بصعودها من جديد بعد اشهر قليلة. أما على الجبهة السياسية فان التحديات تبدو اكثر منها في الميدان الاقتصادي. ولنا وقفة مع هذا الموضوع في الغد.