استجاب ديوان التشريع مؤخرا لطلب المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فيما يتعلق باعتبار قصار القامة (الأقزام) من الأشخاص المعوقين أم لا، حيث أكد أن الشخص قصير القامة يشمله تعريف الشخص المعاق الوارد في المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص المعوقين وأن تقدم لهم التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للموعقين من الجهات المعنية.

إلا أن حال هذا القانون بات دون تطبيق كسائر قوانين حقوق الأشخاص المعوقين، حيث قال لؤي الصمادي الذي يعاني من قصر قامة وهو الناطق باسم قصار القامة في الأردن :" لم يتم تفعيل القوانين من قبل الجهات المعنية وخصوصا بما يتعلق بالعمل والإعفاءات الجمركية، ونحن فئة أثبتنا قدرتنا على الاختلاط في جميع جوانب الحياة، فمنا من يحمل الشهادات العليا و منا أيضا من تزوج وهو مسؤول عن عائلة، إلا أننا نعاني من نظرة المجتمع السلبية ".

وأضاف الصمادي : "أن 90% من قصار القامة ليس لديهم أية وظيفة، وإن توفرت الوظيفة فهي وظيفة (أي حاجة) على قول إخواننا المصرين، فمعظمهم لا يملكون تكاليف المواصلات للوصول إلى وزارة التنمية لاستلام المعونات المالية" .

ويؤكد الصمادي :" أن الدور الأساسي في حل المشكلة هو لرئيس الوزراء الذي بيده إصدار قرار يجبر الجهات على تطبيق القانون وخصوصا قانون العمل الذي تنص على توظيف 4% من الموظفين من ذوي الإعاقة.

وعلل ذلك بأن أهمية إيجاد فرص عمل لفئة قصار القامة الذين يقدر عددهم في الأردن بـ300 شخص تأتي أولا لوجود حق قانوني ينص على توظيفهم وتعود أهميته أيضا لإيجاد حياة كريمة كسائر أفراد المجتمع.

ومن جهتها أكدت مديرة مديرية شؤون الأشخاص المعوقين في وزارة التنمة فوزية السبع :"أن الوزارة تحرص على حصول فئة قصار القامة على كامل حقوقهم، حيث تم مخاطبة ديوان التشريع للنظر في إن كان ينطبق تعريف الشخص المعوق الوارد في قانون الأشخاص المعوقين على قصار القامة أم لا، بعد أن قمنا بحصر أعداد هذه الفئة تبين أن عددهم 286 شخصا موزعين في محافظات المملكة " .

وتؤكد السبع "أن أهمية إيجاد جمعيات تخص شؤون فئة قصار القامة سيعمل على تسهيل تقديم الخدمة لهم، وإيصال قضاياهم بشكل أفضل للجهات المعنية، والوزارة جاهزة لتقديم الدعم لتسهيل إنشاء هذه الجمعيات لمساعدة هذه الفئة ."

و يأتي تُعّريف منظمة الصحة العالمية قصار القامة(الأقزام) بأنهم الأشخاص الذين لا يزيد طول الذكر منهم عن 131 سم أما الأنثى فلا يزيد طولها عن 121 سم.