وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح تفاصيل بنود وثيقة نقل ملكية المركبات، وتعدد وتنوع الرسوم المالية المرتبطة بها، مستندًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في السؤال النيابي الذي رفعه النائب مشوقة، طلب توضيح السند القانوني لكل رسم من الرسوم المدرجة في الوثيقة، بما في ذلك "الرسم الإضافي لنقل الملكية"، و"رسوم عدل" و"عدل ملكية (م/ت)"، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى ذات صفة الطابع أو الرسم مثل "رسم طوابع لنقل الملكية" و"رسوم طوابع تأمين"، مشيرًا إلى ضرورة بيان الأساس التشريعي لاحتساب كل منها والخدمات المقدمة مقابلها.

كما طالب النائب بتوضيح المعايير التي تعتمدها الحكومة لتحديد قيمة الرسوم الأساسية لنقل الملكية، وما إذا كانت ترتبط بسعة المحرك وعمر المركبة فقط، أم تشمل عوامل أخرى، وكذلك التبرير القانوني لرسوم مثل "بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان" والرسوم الإدارية المقطوعة مثل "ثمن نموذج" و"ثمن قسيمة"، وإمكانية دمجها لتبسيط الإجراءات، خصوصًا مع التوجه نحو التحول الرقمي.

وخلص السؤال النيابي إلى التأكيد على أهمية توضيح هذه التفاصيل للمواطنين، لضمان الشفافية وشرعية الرسوم، وتقليل التعقيدات الإدارية في إجراءات نقل الملكية.

النائب عدنان مشوقة ختم سؤاله بتحية تقدير واحترام لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على ضرورة التزام الحكومة بتوفير إجابات واضحة ومفصلة على كل بند من بنود الوثيقة.