وجه النائب سمير عويس إلى حكومة عبدالله النسور سؤالين يتعلقان عن قيمة الفائض المالي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك الركزي الاردني للاعوام 2011-2012-2013 و مصير هذه الأموال، وهل تم توريد هذه المبالغ لخزينة الدولة، بالإضافة إلى طلبه في حال لم تورد للخزينة تزويده بالمبررات.

وجاء السؤال الثاني عن  سير العمل في مركز إيداع الأوراق المالية فرع اربد وتاريخ البدء فيه، بالإضافة إلى حجم إيرادات ونفقات الفرع وعدد الموظفين ومساحة الفرع وقيمة إيجاره.