طالب النائب خليل عطية باستقالة وزيري الطاقة والصناعة والتجارة على خلفية أزمة المحروقات التي شهدتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية،

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء تحت بند ما يستجد من أعمال.

واعتبر عطية، باسم والنائبين حازم الناصر وعبد الرحيم البقاعي، بأن أزمة المحروقات تدل على تقصير واضح  وغير مبرر من وزارتي الطاقة والصناعة والتجارة ممثلتين بوزيريها "كشفت هذه الأزمة عن مدى ضعف بعض الأجهزة الحكومية في إدارة الأزمات وسرعة التعامل مع المستجدات، لذا أطالب بمحاسبة كل من يقصر في تحمل مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن".
 
وفي دعوت للقطاع الخاص بتحمل مسؤولياته باتجاه الوطن، طالب النواب الثلاثة الحكومة بتفعيل المادة (4) من قانون المنافسة لسنة 2004 والتي تنص على تحديد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام قانون الصناعة والتجارة والأسعار التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بشكل مؤقت لمواجهة ظروف استثنائية.
 
كما طالب النواب السالفين الذكر بإخراج قانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود على الفور "وإذا لم تسعف هذه التشريعات، فإننا نطالب بوضع تشريعات تلزم القطاع الخاص بتخفيض الأسعار".
 
من جهته، قال وزير الطاقة، خلدون قطيشات، أن الحكومة تدرس كافة البدائل لتلافي الأزمة والاختناقات عند تعديل أسعار المشتقات النفطية وتزويد المحطات بها، وكفالة عدم "إنقطاع المواطنين وبنفس الوقت تحييد خسارة المحطات، مشيراً إلى لقاءه مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بعد الجلسة.
 
أما وزير الصناعة والتجارة، عامر الحديدي، فأوضح أنه من خلال رصد الحكومة لأسعار 50 سلعة في السوق "لوحظ أن 30 سلعة انخفضت أسعارها بنسب تراوحت بين 11% و 35%، في حين بقيت 16 سلعة على حالها، وارتفاع لأربع سلع".
 
وأضاف الحديدي، بأنه من المتوقع أن تشهد السلع انخفاضاً كبيراً في أسعارها خلال الأشهر المقبلة بعد نفاذ المخزون من المواد في السوق "ويبدأ استيراد المواد بالأسعار الجديدة، عندها ستقوم الحكومة بالمراقبة الدقيقة واتخاذ الإجراءات بما يكفل انخفاض الأسعار".  
 
العدوان ينتقد الأوقاف ويؤكد حصوله على 10 تأشيرات حج من أحد الموظفين
وانتقد النائب محمود العدوان وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بما يتعلق بتأشيرات الحج مؤكداً أن سياسة الوزارة افتقدت إلى المعايير الصحيحة "بعد منحي 5 تأشيرات احتجت إلى تأشيرة اضطرارية لحالة مرضية وأوزرت من قبل النواب ولكن الوزير رفض..أريد أن أعلن أن أحد موظفي وزارة الأوقاف منحني 10 تأشيرات علاوة على الخمسة وهو موظف بسيط".
من جهته، أجاب رئيس الوزراء بأنه سيتابع الموضوع شخصياً، فإذا كان هنالك تصرف من أحد الموظفين في وزارة الأوقاف بمنح الاستثناءات فستتم محاسبته.
 
75% من الغزيين يعيشون في ظلام..والعمل الإسلامي يدعو مبارك لفتح معبر رفح:
من جهة أخرى، دعا رئيس كتلة العمل الإسلامي، النائب حمزة منصور، مجلس النواب لإرسال برقية عاجلة إلى الرئيس المصري حسني مبارك تطالب بفتح المعبر الفلسطيني المصري (معبر رفح) "لإدخال المواد الغذائية والدواء ومعالجة المرضى وتمكين الحجاج من أداء الفريضة".
 
وبين منصور بأن "التقارير" تؤكد أن 75% من من قطاع غزة يعيشون في ظلام دامس جراء قطع "العدو الصهيوني للكهرباء عن هذا القطاع وعجز المولدات المحلية عن القيام بمهمتها، كما أن المطاحن توقفت عن أداء مهمتها بسبب نفاذ القمح..مليون ونصف المليون غزي يعيشون بلا كهرباء ولا ماء ولا غذاء ولا دواء..علينا أن نرفع صوتنا عالياً ونقطع كل الاتصالات مع العدو الصهيوني المتمر على سائر الأعراف والقوانين الدولية".
 
كما دعا عضو الكتلة الآخر، النائب عزام الهنيدي، الحكومة الأردنية للتحرك الفوري والدعوة لاجتماع عاجل للزعماء العرب لاتخاذ موقف جاد وصلب لوقف الاعتداء "والتهويد للمدينة المقدسة..لا يجوز أن نبقى في حالة ل وانكسار ننتظر الفعل من غيرنا وننتظر العملية السلمية في حلقة مفرغة من المفاوضات  التي يصر عليها رئيس السلطة الفلسطينية وهو يرى ما يفعله الكيان الغاصب في أرضه ومواطنيه".
 
وتمنى النائب رسمي الملاح على الحكومة الأردنية بأن يكون لها دور فاعل في رأب الصدع بين الفلسطينيين، ولما للأردن من خصوصية مع فلسطين فإنها تملي علينا أن نكون ملامسين للواقع الذي يعيشونه وتحديداً في ظل أن التغيير قادم باستلام الرئيس الأمريكي أوباما لمهامه".
 
وعقب وزير الخارجية صلاح الدين البشير بقوله أن الأردن يدين بشدة الحصار الإسرائيلي على غزة "وهو مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني؛ نحن نطالب إسرائيل دائماً بضرورة رفع الحصار والسماح بدخول جميع احتياجات أهالي غزة إلى القطاع..كما ندين عمليات تهويد القدس من حفر وغيرها".
 
وأضاف البشير بأن الأردن من أولى الدول التي طالبت برأب الصدع بين "الأخوة" الفلسطينيين، مشيراً إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب في 26/11 ستحضره الأردن.
 
انتقادات لوزير الزراعة:
الإجراءات المعقدة في وزارة الزراعة أدت إلى تدمير الزراعة في الأردن، برأي النائب محمد الشرعة الذي انتقد وزير الزراعة مزاحم المحيسن قائلاً: "أكد وزير الزراعة في مؤتمر في إحدى الفنادق أنه مهندس مدني ولا يعرف بالزراعة..إذاً من الذي يعرف؟!".
 
كما أكد النائب علي الضلاعين بأنه قام بتزويد وزير الزراعة بمجموعة من الملاحظات حول فساد متعدد الأوجه في مديرية زراعة الكرك "وسوء الإدارة ولكنها أهملت ولم تتخذ إجراءات لردع الممارسات الإدارية اللامسؤولة في مديرية زراعة الكرك".
 
أما النائب صلاح الزعبي، فقد طالب رئيس الوزراء أثناء زيارته إلى سوريا غداً بإعفاء رسوم ضريبة المغادرة بين الأردن وسوريا لتعاملنا الأخيرة بالمثل "من باب العلاقات الوطيدة بين الشعبين".
 
وزير النقل، علاء البطاينة، أشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإعفاء رسوم المغادرة في شهر 5 شريطة المعاملة بالمثل.
 
وعرج النائب الزعبي على الجالية الأردنية في دول الاغتراب مبيناً بأنها لا تحظى باهتمام الحكومة "أطالب باستيعاب هؤلاء المغتربين عن طريق عقد لقاءات معهم وجذب استثماراتهم للأردن".
 
من جهته، أكد وزير الخارجية، صلاح الدين البشير، بأن السفارات الأردنية مطالبة دائماً بالتواصل وإبقاء الجسور مفتوحة مع المغتربين الأردنيين "نأمل من النواب أيضاً لتماسهم مع المواطنين مباشرة بأن يقوموا بدعوة المواطنين لتسجيل أسمائهم في السفارات".
 
قانون المالكين والمستأجرين سيعرض على النواب في هذه الدورة:
في رده على استفسار من أحد النواب حول قانون المالكين والمستأجرين، أكد وزير العدل أيمن عودة بأن الحكومة قامت بإجراء حوارات مع شرائح مختلفة من المجتمع كالنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
 
وأكمل عودة بأنه تم الأخذ بجميع الملاحظات، والحكومة تعكف حالياً على "إنهاء مشروع معدل لقانون المالكين والمستأجرين سيعرض على مجلس النواب خلال هذه الدورة النيابية".
 
وفي موضوع آخر، طالب النائب علي الضلاعين الحكومة بالتدقيق على القادمين إلى المملكة "وتحديداً الفتيات الأجنبيات اللواتي يحضرن بداعي العمل والسياحة لنكتشف بعد ذلك أنهن يعملن في الدعارة".
 
وفي تعقيبه على تثمين النواب لتعزيز الحكومة الأردنية للعلاقات العربية العربية، أوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي أن السياسة الأردنية واضحة وثابتة تجاه الأشقاء العرب كافة، وهي سياسة نشطه يقودها "جلالة الملك هدفها التشاور والتنسيق مع كافة الأشقاء حول مختلف المسائل بما يخدم القضايا العربية والعلاقات الثنائية".

وبين أن هناك تحركا سياسيا نشط يقوم به جلالته من خلال زياراته المستمرة إلى الدول العربية ودول العالم، وتقوم الحكومة من جانبها من خلال اجتماعات اللجان العليا المشتركة بين الأردن والدول العربية بالسير في هذا الاتجاه لتعزيز العلاقات الأردنية العربية.

مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك اجتماعات للجان العليا المشتركة بين الأردن وكل من السودان ومصر وتونس قريبا وأخرى ستكون خلال زيارتي إلى سوريا.


وبخصوص زيارة رئيس الوزراء إلى قطر أخيرا، والتي أشار إليها عدد من النواب، قال الذهبي أن الزيارة كانت ايجابية ونتائجها مثمرة وجاءت في إطار تعزيز العلاقات والتعاون مع دولة قطر الشقيقة في كافة المجالات والقطاعات.

وقال الذهبي انه يوجد في قطر 36 ألف عامل أردني تم بحث موضوعهم والوقوف على احتياجاتهم، وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع الأشقاء القطريين عل صيغة اتفاقية لتنظيم دخول العمالة الأردنية إلى قطر.

وأضاف رئيس الوزراء انه تم الاتفاق خلال الزيارة على استحداث صندوق استثماري أردني- قطري يوضع فيه من واحد إلى اثنين بليون دينار لإقامة مشاريع مشتركة في الأردن، وتقوم قطر بتقديم الدعم المالي للصندوق ويقدم الأردن الأرض وكافة القضايا الخدمية المتعلقة بإقامة المشروعات الاستثمارية.

وحول زيارته إلى سوريا يوم غد بين رئيس الوزراء أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الأردنية السورية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن وفدا من القطاع الخاص سيرافقه في هذه الزيارة للاطلاع على الخبرات والمصنوعات السورية، واستيراد السلع ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة ومنافسة، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء بأنه سيتم خلال الزيارة بحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وبحث كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقا من اجل إزالة كافة المعوقات التي تحول دون قيام علاقات تجارية واقتصادية قوية والعمل أيضا على زيادة الصادرات الأردنية إلى سوريا كما سيتم بحث العديد من الموضوعات من بينها موضوع الربط الكهربائي والمياه في سد الوحدة وإنشاء خط سكة حديد بين البلدين.