وجه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الإجراءات القانونية المتعلقة بملف الطاقة، وذلك على خلفية المستجدات المرتبطة بتوقف تزويد الغاز من الجانب الإسرائيلي. وجاء السؤال في إطار المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طلب النائب توضيحات رسمية من دولة رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الحكومية تجاه هذه الأزمة.

تضمن السؤال النيابي خمس نقاط أساسية، أبرزها الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لمواجهة أي إخلال من الجانب الإسرائيلي بالعقد، وما إذا تم توجيه إشعار رسمي بوجود خرق تعاقدي. كما استفسر النائب عن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات، وقيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تم حصرها حتى الآن.

وتناول السؤال كذلك ما إذا كانت الحكومة درست إمكانية المطالبة بالتنفيذ العيني لإجبار المورد على استئناف ضخ الغاز وفق شروط الاتفاقية، إضافة إلى دراسة خيار إنهاء الاتفاقية في حال استمرار الانقطاع، والكلفة القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وما إذا كان بالإمكان تجنب الغرامات.

وفي سياق متصل، استفسر النائب المهندس عدنان عن موقف الحكومة من استخدام المورد بند القوة القاهرة، وما إذا كان سيُعتبر استخداماً غير مشروع في حال استمرار الإنتاج في الحقل.

ويأتي هذا السؤال في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة تؤثر على إمدادات الطاقة، في ظل الحاجة الملحة لضمان استمرار التدفق والتقليل من الآثار الاقتصادية المحتملة على السوق المحلي.

النائب ختم رسالته بتأكيد الاحترام والتقدير للحكومة، داعياً إلى تقديم الردود الواضحة التي تعكس استعداد الدولة لمواجهة أي إخلال بالعقود وحماية مصالح الأردن الوطنية.

نص السؤال: