وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن قيمة بيع ميناء العقبة، وصحة ما يتداول بأنه أصبح يحمل اسم “ميناء زايد”، فيما طلب توضيح عما إذا جرى توريد قيمة البيع إلى خزينة الدولة.

وجاء في سؤال النائب “هل صحيح أن الحكومة مجبرة على تجهيز الميناء ونقل وفرز قطع الأراضي وجرف المناطق العالية لغاية تسليمها للمستثمر، ومن هو المستثمر الذي تم بيع وقطع الأراضي له؟”.

وطلب العرموطي توضيح مقدار كلفة التجهيز لتسليم الميناء، وفيما يوجد في نصوص اتفاقية المبيع شروط جزائية بفرض غرامات مالية على الدولة أو أي شروط أخرى، طالبا كذلك تزويده بنسخة عن الاتفاقية.