على خلفية ما تناقلته وسائل اعلام محلية حول غزو البطاطا الصهيونية للأسواق الأردنية،وجه النائب حمزة منصور سؤالا نيابيا لوزير الزراعة سعيد المصري طلب فيه اسماء الجهات الموردة للبطاطا والكميات التي ادخلت للاردن منذ بداية العام الجاري.

وجاء في السؤال "ما هي الاقطار التي تم استيراد البطاطا منها منذ بداية العام 2009م؟،ما مقدار الكمية التي تم استيرادها؟،هل تزامن استيرادها مع موسم انتاج البطاطا في الاردن؟،ما هو تأثير استيراد هذه السلعة على مزارعي البطاطا في الاردن؟،هل تم التحفظ على بعض الكميات المستوردة للسلامة العامة؟،ما هي اجراءات الوزارة بحق من يستورد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري؟".

كما تساءل النائب منصور في سؤال نيابي منفصل وجهه الى رئيس الوزراء نادر الذهبي عن الية بسط الحكومة لرقابتها على سلامة المواد الغذائية المستوردة لدى دخولها الاردن،واستفسر كذلك عن طرق التأكد من صلاحية بعض المواد المعروضة في الاسواق ومدى كفاية الاجهزة الرقابية والاجراءات بحق المخالفين.

وكان عدد من مزارعي وادي الأردن قد اشتكوا من غزو البطاطا الصهيونية بكميات كبيرة هذه الأيام للأسواق الأردنية.

وأشار المزارعون إلى أن وصول البطاطا يتزامن مع نضوج محصول البطاطا الأردني لدى المزارعين في الأغوار، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار المنتج الأردني لصالح المنتج الصهيوني.

وبين المزارعون أن كميات كبيرة من هذه البطاطا كانت معدة للتصدير إلى العراق، ومعها شهادات منشأ من دول أخرى، بهدف إدخالها إلى الأسواق هناك، لكن تشديد العراق على البضائع الداخلة إليه، أدى إلى منعها وإعادتها إلى الأسواق الأردنية.

وأكدوا أنه يجب أن يكون مع حمولات هذه الشاحنات من البطاطا موظفون من وزارة الزراعة يتأكدون من تسليمها إلى السلطات العراقية، وأن لا يسمح بإعادة إدخالها إلى الأردن.

كما طالبوا بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية التي يتزامن استيرادها مع موسم المنتجات الزراعية الأردنية.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر في وزارة الزراعة كلام المزارعين بخصوص إغراق السوق بالبطاطا الصهيونية "غير دقيق"، مبيناً أن ما تم استيراده من البطاطا في شهر شباط الماضي بلغ 100 طن فقط، أما الشهر الحالي فتم استيراد شاحنة واحدة فقط حمولتها 40 طناَ.

يشار إلى أن مساحة الأرض المزروعة بمحصول البطاطا في الأردن تبلغ 20 ألف دونم، ويقدر إنتاج الدونم الواحد بـ 16 طنا.