طالب النائب محمد بني هاني بمعرفة نية الحكومة حيال بيع ما تبقى من حصتها في شركة الاتصالات الأردنية للشريك الحالي (فرانس تيلوكوم) أم لا، ومدى توفر ضوابط لدى الحكومة لمنع (فرانس تيلوكوم) من شراء أسهم من مالكين آخرين مستقبلا.

وفي حال تأكيد عملية البيع تصل حصة الحكومة  إلى نسبة 51% فأكثر من أسهم شركة الاتصالات، مما دفع النائب بني هاني للمطالبة بمعرفة ما سيتبقى للحكومة من دور فعال في قرارات الشركة إذا امتلك الشريك الحالي 51% فأكثر من أسهم شركة الاتصالات، مستغرباً  قيام الحكومة بالمفاوضات حول هذا الموضوع من الأساس.
 
وطالب  النائب بني هاني في سؤال وجهه الاثنين  إلى رئيس الوزراء معروف البخيت، عبر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، معرفة السبب الذي حال دون تمكن الحكومة من الإجابة على مذكرة نيابية وقع عليها 64 نائبا تطالب الحكومة عدم بيع حصتها في شركة الاتصالات، والتي تم رفعها إلى البخيت في الحادي والعشرين من آذار الماضي.
 
وتساءل النائب في ذات السؤال عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لذات المذكرة، ومدى صحة الأخبار المتداولة حول سير الحكومة بإجراءات بيع حصتها.
وقال النائب بني هاني في ذات المذكرة "بعد أن تولى الشريك الاستراتيجي إدارة شركة الاتصالات وتخلصت الحكومة من متاعب الإدارة التي كانت تشكو منها، ما هي الحكمة من بيع حصتها وما يضيرها بقاء مصدر دخل دائم يدعم الموازنة.
 
هذا وكان النائب بني هاني ذاته تبنى التوقيع على مذكرة نيابية مدعومة بتأييد 64 نائبا تطالب الحكومة التوقف عن بيع حصتها في شركة الاتصالات الأردنية، مطالباً رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي رئيس الوزراء معروف البخيت بالإجابة على سؤال النائب خلال مدة أقصاها ثمانية أيام سندا لأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب.