النائب الوحيد المخالف لإقرار التعديلات: ما جرى ردّة والتفاف على إرادة المجلس

النائب الوحيد المخالف لإقرار التعديلات: ما جرى ردّة والتفاف على إرادة المجلس
الرابط المختصر

*للاستماع لصوت النائب الحجايا اضغط على أيقونة السماعة..

اعتبر النائب حمد الحجايا وهو النائب الوحيد الذي خالف إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال التصويت عليه مساء السبت، أن ما جرى تحت قبة المجلس هو التفاف على إرادة مجلس النواب، مشيرا إلى وجود ضغوط "قد تكون من قوى الشد العكسي" دفعت إلى إعادة فتح المادة الـ24 من المشروع، بعد إقرارها في جلسة سابقة، والمتعلقة بحل المجلس والعودة لنص الحكومة، الأمر الذي وصفه الحجايا بـ"الردة".

وأضاف الحجايا في تعليق "لعمان نت" عقب الجلسة، أن مجلس النواب لا يجب أن يخضع لأي ضغوطات مهما كانت، لأنه يمثل مصدر السلطات والتشريع.

وألغى المجلس في آخر جلسات مناقشة التعديلات، قراره السابق بأن يكون حل المجلس لأسباب واقعية وظروف طارئة، حيث اعتبر بعض النواب أن قرارهم السابق يقلص من صلاحيات الملك ويتعارض مع المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن “للملك حل مجلس النواب”.

فيما أكد الحجايا أن القرار السابق لا يمس صلاحيات الملك، الذي يعتبر رمزا للسلطات، ويرجع إليه في حال وقوع الاختلاف بينها، مؤكدا أن القرار كان سيعزز مبدأ "الشعب مصدر السلطات".

وكان قرار مجلس النواب ينص على أنه “لايجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة”، في حين أن نص الحكومة يقول “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه”.

وأشار الحجايا إلى وجود كثير من المواد الجوهرية في الدستور التي لم تحلها الحكومة إلى مجلس النواب، مما لم يمكنهم من التعامل معها.

مقرر اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى أكدت أن المجلس استطاع التوصل إلى إضافات جوهرية، وأن كثير من المواد خرجت بشكل أفضل مما كانت عليه بالصيغة الحكومية.

وتمنت في حديث "لعمان نت"، أن تكون التعديلات الدستورية خطوة أولى لمرحلة إصلاحية في المملكة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أكد خلال مناقشة المادة الـ24، أن المادة تحصن مجلس النواب من الحل من خلال اشتراط الفقرة الثانية بان على الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.

وأضاف بأنه من غير المنطقي تحصين أي مجلس نواب من الحل، مشيراً إلى ان المصلحة الأردنية تقضي بالابقاء على حل مجالس النواب.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أنه “1- اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل”.

وزاد البخيت بأن المجالس القادمة ستشكل حكومات برلمانية، مستائلاً عن الخروج من المشكلة إذا لم تحقق الاغلبية النيابية لتشكيل الحكومة

لمتابعة الأخبار النيابية عبر: المرصد البرلماني