طالب النائب بسام المناصير وزير الزراعة مزاحم المحيسن بالاستقالة واصفا إياه بممارسة "العقلية الدينصورية"،

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المناصير أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 اليوم الثلاثاء.

وقال والنائب أن "الوزارة أصبحت عبئا ثقيلاً على الجميع بسبب سياسات وزيرها الملهم والمبدع الذي يتفنن بإصدار التعليمات الجديدة وكأنه أقسم أن لا يغادرها إلا عصفاً مأكولا".

وانتقد المناصير وزير الزراعة ووصف تعامله "بالعقلية الدينصورية المتخشبة" وتساءل "أما آن الأوان لرحيل هذا الرجل وحزم أمتعته بلا رجعة..فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بالمزارعين والموظفين".
 
وبالنسبة لوزارة الأوقاف، فقد بين المناصير أن الحصول على تصاريح الحج أصبحت غاية في الصعوبة "حتى أصبح الشنجل أسهل بكثير..كل هذا ومعالي الوزير يقف عاجزاً أمام هذه المشكلة وموظفيه يمنحون التصاريح بسهولة".
 
وأكمل المناصير انتقاده للوزارات، ليستغرب من وزارة المياه التي تستفيد من المياه العادمة والمالحة لأغراض الزراعة "وتمنع المزارعين وتحديداً في الأغوار من حفر الآبار ليستفيدوا منها بتحليتها على حسابهم".
 
وطالب المناصير وزارة التنمية الاجتماعية بإيجاد آلية أكثر "عفة" واحتراما للأسر الأردنية "بدلاً من أن نحولهم إلى متسولين بعد اتساع مساحة الفقر والحاجة، وبعد أن نهبت أموال ومدخرات الأردنيين على أيدي عصابات البورصات والسماسرة".
 
كما تطرق المناصير إلى الوضع المعيشي للمعلمين مطالباً بزيادة رواتبهم بشكل مجزي "لأن لا نضطر لاستقدام المعلمين من الخارج",
 
التيار الوطني يطالب الحكومة بعدم مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض:
 
من جهة أخرى، طالبت كتلة التيار الوطني الحكومة بعدم الإفراط بالاقتراض الداخلي ومزاحمتها للقطاع الخاص في هذا الشأن لأنها تقلل من السيولة المالية وتوقف عجلة النشاط الاقتصادي؛ جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب عبدالله زريقات باسم التيار الوطني.
 
وطالب التيار الحكومة بالتوزيع العادل لمكتسبات التنمية في كل محافظات المملكة وتوحيد الخدمات والبنية التحتية في المملكة.
 
وفي هذا الإطار، فلا بد من زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين (العاملين والمتقاعدين) بما يتناسب مع نسبة التضخم التي تعتقد كتلة التيار أنها تزيد على 7% "كما أن التجار لم يستجيبوا للحكومة بتخفيض الأسعار لذا لا بد من تفعيل المواد القانونية ذات الصلة لضبط الأسعار".
 
وأيد التيار توصية اللجنة المالية والاقتصادية بتخفيض 10% من النفقات الجارية من غير الرواتب والأجور في ظل التوسع في الموازنة التي تستند إلى فرضيات نمو قد لا تتحقق إذا تعمقت الأزمة المالية "فالعام القادم يجب أن يكون عام شد الأحزمة على البطون، فلا بد من حصر وتوقيف الإنفاق غير المبرر في الوزارات والمؤسسات، كما لا بد من تخفيض عدد المؤسسات أو الهيئات التي تتشابه في وظائفها ومهامها".
 
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية في الموازنة، توقعت كتلة التيار أن يكون تحصيلها صعباً في ظل الأزمة المالية "نطالب بإعادة هيكلة الإيرادات المحلية لتكون أكثر واقعية..كما وأن حجم المساعدات المقدرة 684 مليون دينار يحتاج إلى تنسيق أكبر مع الدول الشقيقة والصديقة لمنحنا هذه المساعدات".
 
الكتلة الوطنية تطالب بتخفيض الفائدة ورسوم الجامعات الخاصة
من جانبها، ألقت الكتلة الوطنية كلمتها على لسان رئيسها النائب زياد الشويخ؛ فرغم أن الكلمة امتازت بالمديح والثناء لأداء الحكومة إلا أنها طالبت بإعادة النظر بسياسة البنك المركزي لتخفيض حجم الفائدة  تعزيزاً للسيولة في الجهاز المصرفي.
 
وأملت الكتلة بأن تجد الحكومة الآلية المناسبة لتخفيض رسوم الجامعات الخاصة، وكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، "وأسعار الفنادق وأسعار الإسمنت بنوعية الأسود والأبيض..وإحكام مراقبة فواتير الاتصالات".