استمراراً لانقسام الموقف النيابي تجاه التعامل الحكومي مع أزمة السجون، وجه النائب عبدالجليل المعايطة استجوابا لوزير الداخلية عيد الفايز بخصوص حادث الشغب الذي نفذه سجناء في ثلاث مراكز إصلاح و تأهيل "سواقة،قفقفا،الجويدة" الأربعاء الماضي.

وبذلك يصبح هذا الاستجواب النيابي الثالث الذي يوجه للحكومة ...

...... خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس والتي شارف موعدها الدستوري على الانتهاء.



وتضمن الاستجواب أربعة أسئلة حول الحادث، وتعامل الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة معه وفقا لأحكام المادة (96) من الدستور واستنادا المادة (123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيما يلي نص الاستجواب :



أولاً / لماذا زجيتم بضباط و إفراد الأمن العام للدخول إلى مهاجع السجناء المتمردين بدل أن يتم استلام مطالبهم أو خروج مندوبين عنهم عوضا عن الدخول إليهم .



ثانيا / بعد أن تم الخطأ بدخول عناصر الأمن و احتجازهم من قبل السجناء لماذا اتخذتم قرار التفاوض الطويل و الذي استمر أكثر من (11) ساعة معرضين سمعة رجال الأمن وأرواحهم للخطر مع أنهم قادرين لو أعطيتموهم التوجيه بتحرير الرهائن دون إراقة دماء و ذلك باستخدام عناصر الشرطة الخاصة و بدون سلاح .



ثالثا / والاهم أيضا لماذا تزجون باسم الهاشميين و تسامحهم بهذا الموقف ؟؟ أليس القصد الاختباء وراء جلالة الملك المعظم إخفاء لضعف إجراءاتكم و عقمها ؟ .



رابعا / ما هو تبرير اللجوء لأحد المحكومين السجناء للتوسط لكم مع باقي السجناء ؟ أليس هذا الأمر يمس هيبة الدولة وأجهزة الأمن التي نشهد لها بالقدرة و الكفاءة و الاحتراف العالي .

ولم يكن النائب المعايطة هو الوحيد الذي انتقد الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة السجون، إذ اعتبر نواب أنه كان بإمكان الحكومة التعامل مع الحدث بطريقة أكثر حزماً وفاعلية، الأمر الذي ينهي الأزمة بمدة لا تتجاوز النصف ساعة.



وهذا ما أكد النائب ظاهر الفواز مدير الأمن السابق خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، مبرراً عدم توجه الحكومة للعنف في التعامل مع الأزمة بالحكمة والتروي، مضيفاً أن أفراد الأمن العام مجهزين بسبل كفيلة بإنهاء الأزمة بسرعة وبدون استخدام الأسلحة إذ أنهم مدربين على فنون الاقتحام والتعامل مع هذه الحالات بحرفية.



في الوقت الذي ثمن فيه نواب التعامل الحكومي الهادئ مع الأزمة وإنهائها بحكمة بالغة حقنت دماء الأردنيين من الجانبين.