أصدر عضو كتلة الإخاء الوطني النائب يوسف القرنة بياناً يدعو فيه الحكومة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية التي انتهجت خلال السنوات الماضية.

وقال القرنة لعمان نت أن البيان جاء تعقيباً على خطاب العرش السامي الذي ركز بطريقة أو أخرى ما على إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة في المجالات الاقتصادية.

وأشار القرنة إلى الأزمة المالية العالمية التي كان السبب الرئيس ورائها "رفع الحكومات يدها بالكامل عن السوق" دون تدخل أو حتى النظر إلى الأمن الاجتماعي.
 
وبين القرنة سبب إصداره للبيان بشكل منفصل عن كتلة الإخاء بأنه "لا يشترط أن يشاركني جميع أعضاء الكتلة الرأي".
 
فيما يلي نص البيان:
 
دعــا النائب المهندس يوسف القرنه الى إعداد برنامج وخطط قصيرة وطويلة المدى اقتصادية اجتماعية لاستكمال بناء اقتصاد وطني قوي ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأردنيين و مراجعه السياسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة سواء تلك المتعلقة بالتحديات  الاقتصادية او تلك المتمثلة بالأمن الاجتماعي حيث انه من الضرورة بمكان إعادة النظر في تعريف دور الدولة في الاقتصاد ليكون الدور الراعي والمنظم والمراقب لحركة النشاط الاقتصادية من دون ان تتأثر المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق مثل العرض والطلب والمنافسة سلبا وهذا يتطلب قوة حقيقية للدولة لا أضعافها باسم مصلحة السوق فالقوة الحقيقية على المدى البعيد للقطاع الخاص تكمن في قوة الدولة بدلا من تفكيكها وتفسخها ان الأفكار التي تنادي برفع يد الدولة كليا عن الاقتصاد هي أفكار فيها نوع من التطرف الاقتصادي والذي لا يتناسب مع الخصوصية الاردنيه وعليه فان الدعوات التي تطالب بالمزيد من فكفكة مؤسسات الدوله الاردنيه وترك سفينة الاقتصاد تسير وفقا لما تمليه رياح السوق هي بمثابة إنهاء الحلم الأردني ومغامرة غير محسوبة العواقب بل ان المطلوب  تحديث مؤسسات الدولة وتحفيز العمل بها ورفدها بالكفاءات  والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة على أسس جديدة من الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص مع ضمان توزيع المكتسبات التنمية والعمل على إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة تماهيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .
 
 
وأضاف النائب القرنة في بيان أصدره تعقيبا على خطاب العرش الجامع الشامل الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاحه الدورة العادية الثانيه لمجلس الأمة الخامس عشر في الأسبوع الماضي بان الرؤية الثاقبة لجلالته في جميع النواحي وعلى راسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل منهج عمل وخطة متكاملة لكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث ان جلالته مرة تلو المرة يمسك بزمام المبادرة ويباشر بتوجيه الحكومة الى سلسلة إجراءات وقائية لحماية الأردنيين من أثار ألازمة الاقتصادية العالمية بتوجيهات واضحة لا تقبل التأويل ولا تحتمل اللبس بتحديد جلالته للاولويات الوطنية للمرحلة القادمة المتمثلة في الإصلاحات الاقتصادية بمجموعة من الإجراءات أهمها  ضمان الاستقرار  المالي  وتعزيز البيئة الاستثمارية وضبط مستويات التضخم مع تأكيد جلالته على ضرورة الأخذ بالبعد الاجتماعي عند تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه جلالته للحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين وربط مستويات الرواتب بمعدلات التضخم ومبادرة سكن كريم لعيش كريم وتوصيل الدعم لمستحقيه وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع مظلة التامين الصحي ودعم المزارعين ومربي الماشية حتى ينعكس كل ذلك على مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توزيع عادل لعوائد التنمية مع ضرورة توفير بيئة قانونيه وقضائية تضمن سيادة القانون ونزاهة القضاء  وتسريع إجراءات التقاضي في ظل العنصر الأهم وهو الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن بفضل القوات المســــلحة والأجهزة الامنيه حماة الحرية والاســـتقلال والاســتقرار الذي استطاعوا وبتوجيهات قائدهم الأعلى ان يجعلوا من الأردن واحة امن واستقرار
 
 
 
 
ومن جانب أخر وبخصوص آخر المستجدات في لجنة التحقق النيابية في موضوع عطاء العقبة وإمكانية مساءلة رئيس مفوض سلطة إقليم العقبة الخاصة المهندس حسني ابو غيدا أوضح النائب القرنه ان اللجنة تنتظر تزويدها بوثائق ومستندات طلبتها من وزارة الصناعة والتجارة ومن نقابة المهندسين وان لجنة التحقق النيابية تعمل بكل الجدية والإخلاص  وتتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة وأنها في الوقت المناسب سيتم الاجتماع مع رئيس سلطة اقليم العقبة والاستماع الى إيضاحاته وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بكل شفافية وعدالة وأوضح النائب القرنه ان الفساد ليس له جنس ولا عرق ولا منبت ولا اصل بل بالعكس فإننا نطلب من الحكومة التعامل بكل جدية مع اية قضايا فساد يتم التأكد من وثائقها والتي تدين من يتورط في الفساد بغض  النظر عن أصله وفصله ومسقط رأسه لان الأردن اكبر من الأشخاص ولا بد من التخلص من الفاسدين والمفسدين ولا بد للقضاء العادل والنزيه ان يأخذ مجراه في إحقاق الحق