طالبت النائب ريم القاسم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة تتولى قضية لواء الهاشمية- في محافظة الزرقاء- وتشخص أزمتها البيئية والوبائية،

إضافة للتأكد إلى أين ذهبت المساعدات البيئية الدولية بالملايين والتي خصصت لهذه المنطقة والكشف عن المقصرين.

جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمناقشة الموازنة العامة والتي تحدث فيها 22 نائباً، تركزت معظم كلماتهم على المطالب الخدمية لمناطقهم الانتخابية.
 
وأضافت القاسم بأن التقارير البيئية الرسمية تتفق على أن لواء الهاشمية يحتوي على 75% من معدلات التلوث في المملكة.
 
وبدأت القاسم بقولها أن شارعاً واحداً من حي الإسكان الجنوبي في الهاشمية يختصر كل مساوئ البيروقراطية الإدارية من إهمال وإساءة "ومن فوقها بيئة موبوءة بأبشع أمراض التلوث المستعصية".
 
ورصدت القاسم حتى الآن في شارع الإسكان، بطول 800 متر فقط، 13 حالة ضمور عقلي موثقة وبالصور و19 حالة إجهاض قسري "وتؤكد تقاريرها الطبية أنها نتيجة التلوث من سحابة الأحماض التي تغطي المنطقة معظم أيام السنة وتبدو للعين المجردة في أيام الرطوبة حيث تترسب بالدماغ وتحدث تشويهاً خلقياً في الأجنة والعظام".
 
وقالت القاسم عن ما أسمته "مثلث الموت السرطاني"؛ أي الهاشمية ذات 60 ألف نسمة، بأنه محاط بمصفاة البترول من جهة وخربة السمراء من جهة ثانية والمحطة الحرارية من جهة ثالثة "لقد شخصت وثيقة لنقابة الأطباء نوعيات الأمراض الاستثنائية في هذه المنطقة بأنها تشمل أنواع الحساسية وسرطانات الجلد وتصلب الشرايين، ولدى وزارة الصحة التقارير الموثقة التي تؤكد أن نسبة النوبات القلبية في المنطقة تزيد ب35% عن معدلات بقية المحافظات وأن 40% من سكانها مصابون بالجهاز التنفسي".
 
وخصصت وزارة البيئة من المعونات الدولية 40 مليون دينار لمشروع من ثلاثة مراحل، بحسب القاسم االتي أضافت: "قال معالي وزير البيئة أنه بعد المرحلة الأولى ستتحول الهاشمية والسخنة إلى جنة..وهاهي المرحلة انتهت بالصور والأرقام التي ترونها؛ فأين تذهب كل هذه المساعدات الدولية والمخصصات في الموازنة".
 
من جهة أخرى، قال عضو كتلة الإخاء الوطني، النائب صلاح الزعبي أن هنالك صراعاً وشداً بين مؤسسة السلطة التنفيذية ومراكز القوى المتنفذة في الاقتصاد والسياسة التي قادت الأردن إلى مزيد من سياسات الخصخصة وانفلات الأسعار وعدم قيام الحكومة لمهامها من بسط سيطرتها "على أمور الناس بشكل يليق بدولة القانون والمؤسسات وهاهي الحكومة تسير بسرعة الرياح لبيع ما تبقى من القواعد الإنتاجية كشركة الكهرباء والمياه".
وفي حديثه عن العدالة الضريبية في الأردن ومدى أخذها بمصالح الفقراء على حساب الأغنياء، تساءل الزعبي عن حجم التهرب الضريبي "لأصحاب النفوذ ومراكز القوى".
 
وأشار الزعبي إلى معاهدة وادي عربة الموقعة في عام 94 واصفاً إياها "بالمشؤومة" وبأنها كانت بداية "الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي والقيمي وبداية سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني".
 
وأيده عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب محمد القضاة، الذي طالب بتأميم الكثير من الشركات كما حدث في الدول التي كانت تروج للنظرية الرأسمالية "أطالب بتحويل الضمان الاجتماعي إلى بنك إسلامي وأذكر بالخسائر التي لحقت به في الفترة الأخيرة والمقدرة 700 مليون دينار".
 
وطالب النائب الزعبي بخفض الرسوم الجامعية والتعليم الموازي والتجاري ودعم المعلم، وإعادة النظر في النظام الضريبي الذي لا يراعي المواطنين الفقراء.

وعن الحريات، فقد أكد الزعبي أن الدستور كفل الحريات العامة وحقوق المواطنين "فلا يجوز الاعتداء عليها من أي كان وإن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، لذا فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على الدستور".
 
أما عضو الأغلبية النيابية، النائب محمود مهيدات؛ فتساءل "لماذا لا يصار إلى حكومة نيابية فالنائب الذي وصل إلى قبة البرلمان بإرادة الشعب يعرف القراءة والكتابة ويعرف أسماء القرى الأردنية..ولماذا لا تقيّم تجربة الحكومة البرلمانية في الحقبة السابقة".
 
هذا وتطرق مهيدات، بفصاحة لسانه، إلى عدة مواضيع موجها فيها النقد إلى الحكومة كان من أبرزها إهمال
المناطق التي تبعد عن العاصمة عمان وجذب الاستثمارات ليقول: "أننتظر استثمارات جاء بها سفراؤنا المعتمدون على شواطئ الليل ونغني للأقاليم التي لم يصل إلى بعضها درهم واحد من هذه الموازنة".
 
ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العاملة للدولة للسنة المالية 2009.