حذر النائب في مجلس النواب الأردني صالح العرموطي، من خطورة ما يجري من جرائم تهويد وتوسع في الحفريات أسفل المسجد الأقصى، والتي يمكن أن تقود إلى "هدم" المسجد المبارك، مشيرا في سياق آخر إلى أن مخطط ضم غور الأردن بمثابة "إعلان حرب على الأردن واقتصاده وسياسته".
ووصف العرموطي قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، بـ"الظالم والجائر، ويخالف القوانين والأعراف الدولية".
وسخر من قرارات الاحتلال القضائية قائلًا إن "هذه ليست محكمة بل هي عصابات ولوبي صهيوني، تأتمر بأمر حكومة الاحتلال الائتلافية التي تستهدف الأمة بأكملها.
وقال: "هذا القرار مدان ولا يُعبر عن تحقيق العدالة، وبالتالي هذه أحكام غير معترف بها، والأصل أن يكون غير معترف بها دوليًا أيضًا"، مبديًا استغرابه إزاء ما وصفه بـ"صمت" منظمات حقوق الإنسان "التي لم يكن لها موقف تجاه سياسات الاحتلال وجرائمه ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني بل والأمتين العربية والإسلامية.
واستهجن البرلماني الأردني تذرع الاحتلال بالحفاظ على المسجد الأقصى من تفشي وباء كورونا في المقابل يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد، وقال: "هذا ليس بجديد على الاحتلال إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها".
وشدد على أن ما يجري في المسجد الأقصى ليس بسبب "كورونا"، بل يندرج ضمن محاولات الاحتلال للسيطرة عليه وتهويده.
وعرج العرموطي على إحياء الذكرى السنوية الثالثة لهبّة باب الأسباط والتي ثار فيها الفلسطينيون ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي نصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، إذ تمكنوا عقب سلسلة اعتصامات واحتجاجات استمرت لأيام من كسر هذا القرار، وإجبار الاحتلال على إزالة البوابات.
وقال في هذا السياق، إن تلك الهبة "تمثل رمزًا عربيًا إسلاميًا، وتدلل على أن القدس حق للمسلمين دون منازع وليس للعدو الصهيوني أي وجود فيها".
وأضاف: "الذكريات كثيرة والآلام كبيرة، ولكن بإرادة الشعب الفلسطيني وقوته وإيمانه وعقيدته، والعمليات الاستشهادية، فإن هذه هي بداية النهاية للعدو وتحرير كل فلسطين".
وشدد على "أننا لا نؤمن إلا بتحرير كامل تراب فلسطين، فمزيد من الإيمان والإرادة كي نقهر العدو".
واستنكر النائب الأردني "التواطؤ العربي والصمت الدولي" على ما يجري في المسجد الأقصى من تهويد وقرارات عنصرية وسحب الهويات المقدسية وغيرها من إجراءات.
وعدّ أن كل ما يجري في القدس "مؤشرات خطيرة" تستوجب المساءلة الجنائية، لأنه يُعتبر إخلالا بالسلم والأمن العالميين، لافتًا إلى الموقف العربي "المتخاذل الذي يهرول للتطبيع وإقامة العلاقات وتوقيع الاتفاقيات مع الاحتلال".
وبيّن أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية، ويواصل إجراءاته العنصرية، مثل إقرار "قانون القومية" اليهودية، وصولًا لإعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن.
في الأثناء، استبعد العرموطي، إمكانية حل القضية الفلسطينية عن طريق ما أسماه "الذل والهوان والتسويات"، مشدداً على أن "الحل الوحيد هو العودة للكفاح المسلح وإعلان منظمة التحرير عدم الاعتراف بالكيان".
ودعا السلطة لترجمة قرارها بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال عمليًا على أرض الواقع، "لأن من يدفع الثمن من هذه القرارات والإجراءات هو الشعب الفلسطيني".
وحول دور الأردن في التصدي لسياسات الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، قال العرموطي، إن للملكة دورا متقدما وأقوى موقف بين النظام العربي في التصدي لقرار الرئيس الأمريكي بضم القدس لـ(إسرائيل).
وعدّ إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن "إعلان حرب على الأردن واقتصاده وسياسته، لذلك فإن الموقف الأردني صلب ولكن يتبعه الجانب العملي، برغبتنا في قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفيره من الأردن وإلغاء الاتفاقيات معه".
وبحسب العرموطي، فإن لمجلس النواب أيضًا موقفا في إبراز جرائم الاحتلال ضد الأقصى والقضية الفلسطينية، في الاتحادات البرلمانية العربية والدولية.
ودعا العرموطي، جماهير الأمتين العربية والإسلامية، إلى الخروج كل يوم جمعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حاثًا كذلك الدبلوماسيات العربية والإسلامية لفضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، وإبراز مدى عدالة القضية الفلسطينية.
