الخرابشة ينوي استجواب الحكومة لجديدها عقد الريماوي
أعلن النائب محمود الخرابشة عن نيته تقديم استجواب للحكومة لقرارها بتجديد عقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عمر الريماوي

رغم توقيفه من المدعي العام في وقت سابق على اثر مخالفات مالية وإدارية كما أن قضيته مازالت منظورة أمام المحكمة.

جاء ذلك تحت بند ما يستجد من أعمال في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور الهيئة الوزارية باستثناء رئيسها نادر الذهبي.
 
وقال الخرابشة أن إجابة رئيس الوزراء نادر الذهبي حول تجديد عقد الريماوي في الجلسة الماضية لم يكن مقنعاً "حيث كان لا بد من كف يده عن العمل امتثالاً للقوانين والأنظمة والتشريعات التي توجب كف يد من يحال إلى المحكمة أو إلى المدعي العام".
 
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أجاب في الجلسة الماضية على سؤال الخرابشة بأن قضية الريماوي ما زالت أمام القضاء مشيراً إلى خلاف بين الإدعاء العام والنائب العام "كان هنالك نواقص في القضية، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله واستمراره في عمله، لا نستطيع الحكم مسبقاً على الشخص ولا توجد أي واسطة أو محسوبية في هذا الموضوع". 
 
انتقادات النواب للأوقاف ما زالت على صفيح ساخن
ضمن سلسلة انتقادات..وجه النائب ناجح المومني اتهاماً لوزارة الأوقاف بإسائتها لإدارة موسم حج هذا العام، مخاطباً رئيس الوزراء حول "احتجاز" أكثر من 200 حاج أردني في مطار جدة السعودي ومن بينهم المرضى "أين كان سفير المملكة الأردنية في السعودية ومندوب وزارة الأوقاف الذي يتقاضى المياومات على حساب حجاج بيت الله الحرام؟!".
 
وأيده عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب محمد القضاة، موضحاً أن حج هذا الموسم فاض بالسلبيات؛ فبدأ بالاكتظاظ الكبير للحجاج داخل المساكن "وارتفاع تكلفة الحج بشكل واضح عن باقي الأعوام، إضافة لضعف الواعظين الدينيين الذين يرافقون بعثة الحج الأردنية".
 
وفي رده على مداخلات النائبين السالفين الذكر، اوضح وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالفتاح صلاح ان البعثة الاردنية هي الوحيدة التي كانت من بين البعثات الموجودة في مطار جدة على مدار الساعة، وقامت بتسهيل عودة الحجاج الى الاردن، مشيرا الى ان هناك حجاجا من دول اخرى ما زالوا عالقين في المطار.

واضاف: "اما بخصوص عدم كفاءة الوعاظ الذين يرافقون بعثة الحج الاردنية فان جميع هؤلاء على كفاءة عالية ويخضعون الى دورات تثقيفية وارشادية".


النائب العجارمة: التنافس القبلي يهيمن على جامعاتنا وظاهرة العنف الأسري خط أحمر
هاجم النائب عدنان العجارمة وزارة التعليم العالي مؤكداً بأنها وراء تفشي ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية "استفحال هذه الظاهرة نتيجة حتمية لسياسات التعليم العالي التي اتسمت بالتخبط".
 
ولا بد من رفع سوية الطلبة إلى مستوى التنافس البرامجي والبحث العلمي والتركيز على الأنشطة الاجتماعية والسياسية واعتماد المعايير الديمقراطية لاختيار القيادات الطلابية، برأي العجارمة الذي أضاف: "ولكننا لا  نرى سوى التنافس القبلي بين الطلبة وقد أثبتت الاجراءات الرادعة المتخذة تجاه ظاهرة العنف لغاية اليوم فشلها بالكامل".
 
وعن ظاهرة عنف أخرى في المجتمع الأردني، طالب العجارمة بتفعيل القوانين وتعديل التشريعات للقضاء على ظاهرة العنف تجاه المرأة والطفل "لا بد من ردع كل من يقترب من هذا الخط الأحمر؛ كما أؤكد على تطوير قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2001 ليصبح أداة رادعة للعنف ضد المرأة".
 
الجبور: جناح أمين عمان لا يقل ترفاً عن أجنحة الفنادق الراقية
واصل النائب صالح الجبور هجومه على أمين أمانة عمان الكبرى، عمر المعاني، داعياً إياه "للإنصراف" إلى صلب عمله بدلاً مما تقوم به الأمانة من تخريب باسم الرقي والتحضر.
 
وأضاف الجبور بأن الأمين أمر مؤخراً بقلع الأشجار المثمرة ومنها شجر الزيتون، كما أمر المعاني ـبحسب الجبورـ بإزالة "القارمات" التي تدل على مواقع الأطباء والمحامين وغيرهم، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل "لوقف هذه المهزلة..وعلى الأمين أن يهتم بعمله ويتابع المديونية التي تزداد يوماً بعد يوم دون الالتفات إلى الترهل الذي تعيشه الأمانة، حيث أن جناح الأمين لا يقل عن أفخم أجنحة الفنادق الراقية".
 
من جهة أخرى، طالب الجبور الحكومة مراقبة فواتير شركات الاتصالات التي تظهر ارقاما وهمية في المبالغ المالية "حيث يمارس من خلالها السرقات".
 
وفي موضوع آخر، طالب النائب محمد عواد الحكومة اطلاع مجلس النواب على آخر التطورات الحاصلة بشأن مكاتب البورصة وإن كان حصل أي شيء جديد مع الشركات والمواطنين بخصوص التسوية ،
 
ونقل عواد عن متقاعدي الضمان الاجتماعي تساؤلاتهم حول مصير الزيادة الحكومة بالنسبة لهم اسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، كما طالب توضيح من الحكومة عن الفرق المالي بين الأردن والسعودية وعدد من الدول المجاورة في سعر الحديد.
وأشار عواد في كلمته استثناء الجامعة الألمانية الأردنية من قائمة القبول الموحد مطالباُ بتفسير حول ذلك.

من جهته، قال النائب مفلح الرحيمي أن تخفيض الأسعار لم ينعكس على السوق والمواد الأساسية التي يعتاش عليها المواطن مطالبا برقابة السوق لأنه في السابق كان المبرر ارتفاع الاسعار والآن تم التخفيض 8 مرات بعد ان كان الارتفاع 5 مرات الا ان السوق لم يشهد انخفاض.

النائب أحمد العتوم قال أن الحكومة لا تفعل القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة مطالبا مطالبا باشتراط سفر العمالة بموافقة صاحب العمل ، ولفت العتوم الى قضية البورصات داعيا الحكومة لوضع النواب بصورة ما يجري لأن القواعد الشعبية تريد معرفة أموالها أين وصلت؟.

ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمر شديفات على المداخلات المتعلقة بهيئة الاعتماد، بقوله ان هذه الهيئة مستقلة، ووزارته لا تتدخل الا عند الحاجة ولاتخاذ القرار المناسب في قضايا الاعتماد.


مجلس النواب يقر قانون صندوق المخاطر الزراعية
أقر مجلس النواب مشروع قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2008 بزيادة المبلغ المرصود لصندوق المخاطر من 11 مليون دينار إلى 15 مليون دينار على حساب الخزينة العامة.
 
ورغم اعتراض العديد من النواب على هذه الزيادة التي عدلت في المادة 7 كونها تفرض على الخزينة دون حسابات برأيهم، إلا أن رئيس لجنة الزراعة والمياه، وصفي الرواشدة، أوضح أن الزيادة سوف تقتطع من الرسوم التي تفرضها أمانة عمان والبلديات على المنتجات الزراعية التي تدخل أسواقها لصالح الصندوق بنسبة 1% من أصل 4% تحصلها البلديات على المنتجات.
 
وبعد موافقة النواب على زيادة مخصصات الصندوق إلى 15 مليون دينار، شطب المجلس قرار اللجنة بإضافة بند خامس على المادة 13 من القانون وهو اقتطاع ال1% من رسوم البلديات التي تحصلها على المنتجات الزراعية، وذلك باعتبارها مخالفة دستورية.
 
فبدأ النائب عبد الكريم الدغمي، متسائلاً حول جواز فرض رسم على رسم "هذا السؤال يرسم الإجابة الدستورية والقانونية..وانا أعتقد أن المسألة فيها إشكالية دستورية".
 
وأثنى على كلامه وزير العدل أيمن عودة الذي بين أن أمانة عمان والبلديات مؤسسات أهلية أنشئت بموجب قانون مشيراً إلى أن اقتطاع ال1% من الرسوم التي تحصلها البلديات على المنتجات الزراعية سابقة "بأن يتم بموجب قانون آخر تحويل إيراداتها لصالح جهة أخرى، ولذلك يوجد شبهة قانونية في الموضوع".
 
 
 وجاء في الاسباب الموجبة الواردة في القانون انه سيتم وضع القانون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للاعوام 2002- 2010 التي تضمنت مقترحا بانشاء صندوق للتنمية الزراعية، واستجابة لمقررات قمة الغذاء والزراعة لسنة1996 والتي اعتبرت ان ادارة المخاطر احد ابعاد التنمية المستدامة ودمجها ضمن الخطط والسياسات التنموية الزراعية.
 
ومن الاسباب الموجبة ايضا ان القانون جاء اجل بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية وتقليص اثر المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة كحالات الجفاف والثلوج والصقيع والارتفاع الحاد في درجات الحرارة وحالات انتشار الاوبئة وما يترتب عليها من خسائر مباشرة او غير مباشرة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.


مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالعدول عن رفع البدلات والأجور في المنطقة الحرة/الزرقاء
طالبت مذكرة نيابية موقعة من 50 نائباً الحكومة بالعدول عن قرارها برفع الأجور والبدلات في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء والعمل على تطوير المنطقة.
 
وجاءت هذه الطالبة بحسب المذكرة لما لرفع البدلات والأجور في المنطقة الحرة من تداعيات سلبية على الاستثمار وهجرة المستثمرين من المنطقة.
 
وفي رده على المذكرة وعلى النائب شرف الهياجنة حول رفع بدل الخدمات وايجارات الاراضي في المنطقة الحرة في الزرقاء، اوضح وزير المالية حمد الكساسبة ان قانون المناطق الحرة ينص تحديد بدل الخدمات والايجارات كل خمس سنوات "ولكن منذ تأسيس المناطق الحرة لم يتم تحديد الرسوم وهذ مخالف للقانون، لذلك تم تحديد هذه الرسوم خلال هذا العام بما لا يتعارض مع الاستثمار والتنافسية".
 
وأضاف الكساسبة بأن بعض المستثمرين احتجوا على تحديد الرسوم "لذا ستقوم مجلس إدارة المناطق الحرة بناء على توجيهات دولة الرئيس بتحديد باقي الرسوم بحيث يتم حفظ حقوق الخزينة وتشجيع الاستثمار".