ذكر مصدر قضائي أن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان قدم الاحد طعناً امام محكمة استنئاف عمان بقرار محكمة البداية المتضمن الموافقة على اخلاء سبيل امين عمان الاسبق المهندس عمر المعاني.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه استند في طلب الاستئناف على أن ترك المتهم المعاني حرا قد يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا المنظورة امام الادعاء العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا اي مبرر يستدعي اخلاء سبيله.

وكانت محكمة بداية عمان اخلت يوم الخميس الماضي سبيل المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 الف دينار، بواقع 100 الف دينار عن كل قضية من القضايا الثلاث المنظورة. وتم توقيف المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي على خلفية ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بتهمة "الاخلال بالواجبات الوظيفية"، قبل ان يجدد توقيفه في قضيتين هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، "والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية "، بتهمة استثمار الوظيفة، حسب نص المادة (175) من قانون العقوبات.