اعتبر رئيس اللجنة العمالية في مجلس النواب عدنان السواعير أن قانون العمل والعمال الأردني لا ينسجم مع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الامة عام 2011.

وطالب السواعير خلال مؤتمر صحفي أقامه اتحاد النقابات العمالية المستقلة لإطلاق حملة وطنية بعنوان "تعديل تشريعات العمل"، الحكومة بإجراء تعديل على 39 مادة من قانون العمل أوصت بها اللجنة لتنسجم مع الاتفاقيات العمالية الدولية التي وقعتها الحكومات المتعاقبة.

وقدم رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، ملخصا عن خطة الحملة في الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على قانون العمال من خلال اللجنة النيابية، والتعديلات الدستورية 2011، إضافة إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بجواز إنشاء نقابات عمالية لأي موظف في المؤسسات الحكومية .

وأعلن الصمادي خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة متابعة لإدارة الحملة تضم 12 شخصية من مؤسسات المجتمع المدني وقيادات عمالية، ومن أبرزهم النائب عدنان السواعير، ورئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي، ونقيب المهندسين محمود أبو غنيمة، وعضو نقابة المحامين المحامية نور الإمام، ومحمد البشير ، ومنسق حملة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس، ومدير مركز الفينيق أحمد عوض.