p style=text-align: justify;طعن النائب الدكتور وصفي السرحان بتصويت مجلس النواب على قانون البلديات للعام 2012 والمصادقة عليه، مشيرا إلى عدم اكتمال النصاب تحت قبة المجلس عند إقراره./p
p style=text-align: justify;وأوضح السرحان لعمان نت أن عدد النواب بلغ تحت القبة 67 نائبا، وبعد تقديمه اقتراحا على المادة 63 من قانون البلديات للتصويت عليها لم تستجب الرئاسة له، مما دفعه للانسحاب إضافة إلى 9 نواب آخرين، ليصبح العدد 56 نائبا، وتم التصويت على القانون بنصاب غير مكتمل./p
p style=text-align: justify;وجاء في اقتراح النائب على المادة 63 أن يتم إلزام إجراء اﻻنتخابات بما ﻻ يتجاوز هذا العام، وأضاف إذا كانت الحكومة مستعدة في آب أو أيلول لأن تجري الانتخابات فيجب أن تلتزم حينها، قبل إجراء أي تعديل وزاري وتكون الحكومة الجديدة غير مهيأة لإجراء انتخابات”./p
p style=text-align: justify;ومن جهته، أكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان أن التأخير في إجراء اﻻنتخابات جاء بسبب إجراءات فصل عدد من البلديات ودمج أخرى، مشيرا إلى أنه تمثيل لجان في الميدان لتتحقق من رغبات المواطنين بالموافقة على إجراء الفصل./p
p style=text-align: justify;فيما رأى النائب السرحان أن التأخير جاء بناء على طلب من وزير الدولة لشؤون التشريع ووزير البلديات من مجلس النواب لإعطائهم مهلة كافية لإجراء اﻻنتخابات، موضحا أن الحكومة اقترحت بأن يتم تمديد المدة وعدم تحديد موعد للانتخابات على أن يكون في العام المقبل 2013، لتكون على أكمل استعداد  بعد إنهاء ملف فصل البلديات”./p
p style=text-align: justify;وأوضح العدوان أن عملية الفصل تواجه معوقات عديدة منها المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية ففصل ست بلديات عن الأمانة وهي سحاب والجيزة والموقر وناعور وام البساتين وحسبان، تم قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم على أرض الواقع من حيث الأمور المالية والموظفين والقضايا المرفوعة على الأمانة في المرافق التي تم فصلها، إضافة إلى المنح الخارجية المقدمة للأمانة ضمن مشاريع مقامة في هذه المناطق”./p
p style=text-align: justify;وحول استعدادات الوزارة وتجهيزاتها لإجراء اﻻنتخابات بعد ستة أشهر، أكد العدوان بأنه تم التحضير سابقا من قبل فريق الوزارة لإجراء اﻻنتخابات من ناحية الإجراءات والترتيبات/p
p style=text-align: justify;أما فيما يتعلق بعمل أعضاء اللجان ورؤساء البلديات السابقين فأشار إلى أنه ووفقا للمادة 33من قانون البلديات، تنتهي عمر ولاية المجلس بانتهاء مدته 4 سنوات، أو بحله، وأن الفكرة الرائجة بين أعضاء اللجان ورؤساء البلديات السابقين أن المجالس المنحلة تعود لعملها بعد مرور سنة، إلا أن هذه المجالس انتهى عمرها أو مدة ولايتها بعد31/7/2011./p
p style=text-align: justify;وكان مجلس النواب أقرمشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات وأحاله لمجلس الأعيان لإقراره./p