قبيل لقاء كتلته مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من النواب في الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء..وجه عضو كتلة الإخاء الوطني النيابية النائب صلاح الزعبي انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجمعيات،

الذي يجري بحثه من قبل لجنة العمل النيابية، واصفاً إياه بالقانون العرفي المقيد لحركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الزعبي أن لدى الحكومة نية مبيتة للاستيلاء على أموال اتحاد الجمعيات الخيرية وممتلكاتها عبر الصندوق الذي سينشأ بموجب هذا القانون "نحن ككتلة نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، ولن نسمح بمرور هذا القانون دون إجراء تعديلات جوهرية وأساسية عليه".
 
وأشار الزعبي أن الصلاحيات المفوضة للوزير المختص من خلال هذا القانون غير مقبولة على الإطلاق "للوزير الحق في حرمان الهيئة العامة  في الجمعيات من انتخاب الهيئة الإدارية، إذ تشترط موافقته المسبقة".
 
وتسعى كتلة العمل الإسلامي مع نظيرتها الإخاء الوطني لتوحيد الصف والتوافق على تعديلات القانون، وأشار عضو العمل الإسلامي النيابية سليمان السعد إلى أهمية هذا اللقاء مؤكداً أن الكتلة ستكون أول حاضري هذا اللقاء الذي دعي إليه باقي أعضاء مجلس النواب.
 
من جهة أخرى، تقدم التيار الوطني الديمقراطي، والذي يتألف من تحالف مجموعة من احزاب المعارضة، بمذكرة  
إلى مجلس الأمة يعربون فيها عن صدمة مؤسسات المجتمع المدني بمشروع قانون الجمعيات الجديد ومطالبين بإعادة النظر بالقانون بمجمله والتخلص من الذهنية العرفية فيه لما له من تدخل سافر في الشؤون الداخلية والمالية لمنظمات المجتمع المدني. وفيما يلي نص المذكرة التي أرسلها التيار الوطني الديمقراطي إلى مجلس الأمة:
 
 الى مجلس الأمة الموقر
حول مشروع قانون الجمعيات لعام 2008
عندما سحبت الحكومة الحالية مشروع قانون الجمعيات لعام 2007 ظنت منظمات المجتمع المدني
أن الحكومة بصدد تعديل المشروع بما يراعي الاعتراضات الجوهرية، والمقترحات الهامة التي
ابداها نشطاء المجتمع المدني وسائر الحريصين والتواقين والعاملين على سن قانون عصري
وديمقراطي يستجيب للدور التنموي والانساني الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، التي
لم تعد هيئات للعمل الخيري، وتوزيع المعونات المادية والعينية، بل أضحت شريكا أساسيا في
التنمية البشرية الى جانب القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي لم تغفل حتى الحكومة
عن الاشارة اليه والاقرار
 به في معرض حديثها عن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجمعيات.
بيد أن مشروع القانون شكل صدمة حقيقية لنشطاء المجتمع المدني بما انطوى عليه في العديد
من مواده من ميل للتشدد وتفويض صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية تتجاوز مهام التنظيم
والاشراف والرقابة الى تدخل صارخ في سائر الشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، بما
يحولها في واقع الأمر الى هيئات حكومية وينزع عنها الصفة الأهلية ويقوض من دعائم العمل
التطوعي المستند الى المبادرات الفردية والجماعية الحرة للمواطنين، حيث تمنح المادة 8/ب
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص صلاحية الموافقة على "أن تكون العضوية في
الجمعية محصورة بشخص (طبيعي أو
 اعتباري) أو أكثر".
وفي موازاة ذلك يتسم مشروع القانون بالعديد من التناقضات الصارخة، حيث تحصر المادة 8/ب
الموارد المالية للجمعيات "فيما يقدمه الأعضاء لها"، في حين تشير المادة 6/ب الى ضرورة
أن يحدد النظام الأساسي للجمعية "مصادر تمويل الجمعية"  بصيغة تشير الى تعدد مصادر
التمويل وليس حصرها في مصدر واحد. كما يفرد مشروع القانون حيزا أكثر من اللازم لموضوع
التمويل لنشاطات الجمعيات يصطبغ بطابع التشكيك والمواقف المسبقة والنظرة المجتزأة
أحادية الجانب. حيث منح الوزارة المختصة سلطة مطلقة في الموافقة على التمويل، دون أن
تكون هذه الصلاحية مقيدة بمعايير
 وضوابط محددة، ملزمة للوزارة ، وتؤمن لأجهزة الرقابة المالية في الدولة الاشراف
والتدقيق على مصادر التمويل وأوجه انفاقه، تخضع الجهات المانحة والمنظمات المتلقية
للتمويل لمعايير الشفافية والعلانية  والأصول المحاسبية المتعارف عليها. كما تثير
الغرابة والاستهجان نص المشروع في المادة 17/ج الى أن "حسابات الجمعيات لا تخضع للسرية
المصرفية"، فما الضير في ذلك أذا كان من الممكن، في حالة الضرورة،  نزع السرية
المصرفية بقرار قضائي.
إن هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي بعد أن تدارست مشروع القانون تطالب النواب
والأعيان المحترمين بالتوقف مليا عند أبرز الثغرات والقيود والعقوبات الواردة في مشروع
قانون الجمعيات لعام 2008، وتشدد على ضرورة اعادة النظر في القضايا التالية:
1- تعديل المواد التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة وغير مقيدة، وتتجاوز نطاق
تنظيم الحق الدستوري للمواطنين في تأسيس الجمعيات، كما نصت المادتان 15 , 16 من الدستور
الأردني. لا تقييده بالعديد من الاشتراطات، وتتعدى حدود الاشراف والرقابة على نشاط
الجمعيات، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وفي عضويتها، وفي اختيار
هيئاتها الادارية.
2- تخليص المشروع من الذهنية العرفية، التي لا تنسجم مع التصريحات المتلاحقة حول
 الاعتراف بالدور الهام الذي تنهض به منظمات المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية للبلد، وبالحرص على تعزيز دورها، وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد لها.
واضافة مواد تشجع المبادرات الفردية والجماعية للمواطنين، تقر بحقوقهم وحرياتهم
الدستورية، وتلك المنصوص عليها في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع أو
صادق عليها الأردن، وتمكنهم من تفعيل طاقاتهم وابداعاتهم الخلاقة دون قيود واجراءات
بيروقراطية تحد منها الى درجة كبيرة.
3- الغاء المواد التي تتعلق بالعقوبات، حيث أن قانون العقوبات كاف لردع أي تطاول على
أموال الجمعيات، أو أي هدر لها باعتبارها من الأموال العامة.
4- تعديل المواد المتعلقة بمصادر تمويل نشاطات الجمعيات، مع التأكيد على أهمية أن تكون
معلنة، شفافة، وتخضع  للرقابة والتدقيق من جانب ديوان المحاسبة، والتأكيد ايضاَ
على ان يقترن حق الوزارة " المعنية " في الإشراف على التمويل بنص يفيد بان موافقة
الوزارة هي القاعدة ورفضها هو الاستثناء, وعلى ان يكون الرفض معللاً ويتيح المجال للطعن
القانوني, وعلى أن يكون سجل المنظمات المانحة للتمويل نظيفا، لا تشوبه اية شبهات وطنية،
أو أغراض تتعارض مع الثوابت الوطنية والقومية لشعبنا الأردني.
5- التأكيد على ضرورة التعاطي بايجابية وانفتاح مع المطالب العادلة لمنظمات المجتمع
المدني، وملاحظاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم التي عبروا عنها في المذكرات الموجهة للمجلس
النيابي الموقر، وفي وسائل الاعلام المختلفة.
إن هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي تتطلع من مجلسكم الكريم أن يطالع هذه المذكرة
وأن يأخذ بالاعتبار ما ورد فيها عند مناقشة مشروع القانون في لجان المجلسين أو في
الجلسات العامة، وهو يتطلع الى اقرار مجلسكم الموقر قانونا يستجيب لتطلعات ورؤى المجتمع
المدني، الذي اضحى شريكا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبشرية، يكون لبنة في ارساء قواعد المجتمع الديمقراطي، الذي تحترم فيه حريات
المواطنين وحقوقهم، لا قيد عليها إلا في حدود التنظيم والاشراف على حسن تطبيقها وتأمين
احترامها.
 
عمان 16 / 5 / 2006
التيار الوطني الديمقراطي
 
 
وتأتي هذه المساعي كخطوة من مؤسسات المجتمع مدني لإقناع مجلس النواب بتأجيل إقرار مشروع قانون الجمعيات إلى الدورة المقبلة ليتاح المجال أمامهم بفتح حوار وطني يذهب باتجاه تعديل القانون أو حتى رده.
 
كما تسعى هذه المؤسسات للقاء الملك عبد الله الثاني لوضعه في صورة ما يشكله مشروع القانون الجديد من مخاطر على تنمية المجتمع والإصلاح الديمقراطي، بحسبها.