النائب الزعبي: تجاوزات في المؤسسة الاستهلاكية
اتهم النائب صلاح الزعبي المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتجاوز القانون بشأن توريدات وكفالات قدمتها إحدى الشركات للمؤسسة.
وفي مبادرة نادرة الحدوث في مجلس النواب قام النائب صلاح الزعبي بعقد مؤتمر صحافي في مكتبه امس اعلن فيه عن تسليمه في الايام القليلة المقبلة لهيئة مكافحة الفساد ملفا مدعما بالوثائق والادلة عن شبهة فساد في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وقال الزعبي انه سيوجه استجوابا للحكومة حول الموضوع وفقا للوثائق التي يملكها وافرج عن جزء من تفاصيلها وذلك بعد اقل من ساعة على اجتماعه بوزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي الذي قام النائب الزعبي باطلاعه على مضمون وتفاصيل التجاوزات في المؤسسة.
واضاف الزعبي ان الوزير الحديدي ابلغه في اجتماعه به انه سيشكل من فوره لجنة تحقيق مع مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية للتأكد مما تضمنته تلك الوثائق.
وقال النائب الزعبي انه سيوجه سؤالا ايضا حول علاقة شركة التوريدات الغذائية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية, وعلاقتها بمدير المؤسسة الى جانب توجيه استجواب للحكومة حول ذلك.
وكشف النائب الزعبي عن بعض التفاصيل قائلا ان لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة وافقت في جلسة رقم 87/2008 وبقرار رقم34 بتاريخ 24/9/2008 على شراء مادة السردين بالزيت والفلفل وبكمية تصل الى 8 ملايين علبة وبقيمة مليونين و 620 الف دينار وبسعر 327 فلسا للعلبة الواحدة بناء على عرض قدمته شركة التوريد, ولم تدفع الشركة الكفالة المالية المحددة بنسبة 10% من القيمة الكلية للعرض والبالغة بمجملها 262 الف دينار, الا ان مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية قرر تقسيم الكمية إلى 5 دفعات لتكون قيمة الكفالة على 10 حاويات اي بقيمة 53 الف دينار, مما يشكل مخالفة صريحة لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ووفقا لنص استشارة ديوان المحاسبة.
واستدرك النائب الزعبي قائلا انه بعد مرور اربعة ايام فقط على القرار السابق وبتاريخ 28/9/2008 تم توقيع الاتفاقية مع شركة التوريد وتمت فيها تسمية نوعية وماركة السردين على انها ماركة بوست مان وتنقسم مناصفة بين 4 ملايين علبة سردين بالزيت, ومثلها بالفلفل, ووقع الاتفاقية محمود ابو هزيم مدير المؤسسة ووقع عن الشركة كممثل عنها شخص يدعى م. غ. م.
واشار إلى اتفاقية اخرى بين المؤسسة الاستهلاكية وذات الشركة تحمل رقم21/أ / 2009 لتوريد زيت عباد الشمس, لكن تلك الاتفاقية لم تحدد نوعية وماركة تلك المادة.
وقال ان الاتفاقية التي تحمل رقم1037 /2009 بتاريخ19 /4 / 2009 بالموافقة على اعتماد كفالة شراء عدس احمر مجروش تركي المنشأ لذات الشركة, تمت الموافقة على اعتماد الكفالة المالية العائدة للاتفاقية رقم1077/2008 المتعلقة بتوريد حليب بودرة .
وعلق النائب الزعبي على ذلك بقوله ان بعض الكفالات المالية يتم تحويلها من سلعة الى اخرى مما يخالف تماما قانون المؤسسة, وتعليمات ديوان المحاسبة.0











































