أعلنت النائب ناريمان الروسان اليوم في كلمتها لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نادر الذهبي حجبها الثقة عن الحكومة معترضة على تشكيلة الوزارة، إذ أكدت الروسان أن رئيس الوزراء تعرض فيها لضغوطات مراكز النفوذ والقوى "يدخل في فريقه الوزاري من لايستحق ثقة الشعب وممثليه كونهم لايراعون في الأردن إلا ولاذمة، وعنوانهم الأبرز خدمة مصالحهم ومراكز النفوذ التي تحركهم".

وطالبت الروسان الحكومة بفتح ملفات الفساد في حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والتي وصل بعض أعضائها إلى هذه الحكومة على أن يكون أولها ملف التلاعب بنتائج الانتخابات البلدية والتشريعية وملف الامتيازات التي حصل عليها ابن الرئيس المصروف والضغوط التي مارسها على عدد من الوزراء سعياً لإجبارهم على مخالفة القانون أو تقديم مصلحته وشركائه على حياة الأردنيين وحقوقهم "رجل تواطأ مع عصابات مافيا المال الحرام والاثراء غير المشروع التي استغلت حالة الضنك والجوع التي تعاني منها الشرائح الأوسع من المواطنين، والذي أسهمت سياساته الفاشلة في تعميق حدتها واشتداد وطاتها، فحال دون يد العدالة والنيل من الذين بادلوا الناس أصواتهم الانتخابية بما يسد بعضاً من جوعهم" بحسب الروسان.

كما انتقدت الروسان وزير البيئة،والذي تسلم ثلاث وزارات، بشكل لاذع محملة إياه مسؤولية التلوث البيئي الحاد لتقصيره "الوزير الخارق الحارق يعترف بصراحة أن فوسفات الرصيفة يحتوي على نسب إشعاعات عالية...وهل تابع العملاق المعاد بثلاث وزارات موضوع ارتفاع نسب الاشعاعات في شمال وجنوب الوطن؟".
 
واتهمت الروسان الحكومة السابقة "بتزوير النتائج المخبرية للأوبئة والأمراض التي أصابت المواطنين لتضليل الرأي العام وإقدام وزير الصحة على معاقبة الأردنين الذين رفضوا أن يستخرجوا نتائج مخبرية تتوافق مع مبرراته الزائفة".
 
ووجهت الروسان انتقادات لاذعة أخرى لكل من وزير التخطيط والأوقاف الذين لايتوانوا عن رفض الوصول لمناطق الوطن اشمئزازاً من أبناءها، بحد تعبيرها.
 
وكان مدعي محكمة بني كنانة قد أسند للروسان تهمتي إساءة الإئتمان في جمعية خيرية ومخالفة أحكام قانون الانتخاب من خلال استغلال مبنى الجمعية التي ترأسها كمقر انتخابي والذي نفته الروسان مأكدة أنها  تهمة غير صحيحة  وملفقة  ولا تستند إلى مسوغ قانوني.
 
ومن الجدير بالذكر أن الروسان هي إحدى الست سيدات اللواتي فزن عن طريق الكوتا النسائية في المجلس النيابي الرابع عشر.