وجه النائب أحمد الرقب سؤالا للحكومة حول واقع حال جمعية المركز الإسلامي.

وطالب النائب في سؤاله لرئيس الوزراء هاني الملقي بموافاته بالتفصيل عن واقع جمعية المركز الإسلامي والهبات والأعطيات التي وصلت إليها، وآليات التعامل معها.

كما استفسر عن آليات التعيين في الجمعية وضوابط التعامل مع التعيينات من ذوي القربى من الدرجة الأولى والثانية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية حلت عام 2006 الهيئة الإدارية للجمعية، وعينت هيئة مؤقتة حسب قوانين وأنظمة الوزارة، وأحالت ملف الجمعية إلى القضاء بحجة أن هناك مخالفات وتجاوزات في عملها