حذر النائب جعفر الحوراني من مغبة بروز مشاكل كثيرة ان لم يتم السماح باستيراد مادة الاسمنت،والتي سيعاني منها المواطن الاردني في المقام الاول ومن ثم المستثمر مبيناً ان المبالغ الهائلة من اموال الاستثمار التي دخلت وتدخل الى الاردن وجهت اكثرها الى الاعمار ومشاريع البناء، مما ادى الى بروز حاجة ماسة لاستيراد مادة الاسمنت لتغطية النقص المحلي.

وقال في مذكرة ارسلها الى مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمس الثلاثاء ان حاجة السوق لتوفير مادة الاسمنت كبيرة و شركة الاسمنت المحلية عاجزة عن تامين حاجة السوق، مطالباً ادارة المؤسسة العمل على استيراد مادة الاسمنت من الخارج تنفيذا للمواد 4/ا و8/ب من قانون المؤسسة الذي ينص على السماح للمؤسسة باستيراد سلع تواجه محتكرة أو مفقودة من السوق.
واستغرب حديث إدارة المؤسسة عن التنسيق مع ادارة شركة الاسمنت في عملية الاستيراد لافتا ان المؤسسة تقوم باستيراد سلع عديدة ومتنوعة دون الرجوع الى اصحاب العلاقة من الشركات او المستوردين او المنتجين، متسائلاً عن الحكمة في ان يربط مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بين قيام المؤسسة باستيراد مادة الاسمنت وبين موافقة ادارة شركة مناجم الاسمنت، منوها إلى أن شركة الاسمنت مملوك نصفها تقريبا لشركة فرنسية ما يجعلها شركة غير محلية وفق المذكرة.
واشار ان الشركة قد حققت ارباحا هائلة في العام الماضي بلغت 60 مليون دينار ما يعني ان نصف المبلغ انتقل الى خارج الوطن، لافتا بان الارباح المتحققة لم تكن بسبب زيادة حجم المبيعات وانما ايضا بسبب رفع الاسعار على المواطن.
وذكر في ذات المذكرة أن ادارة المؤسسة قامت بالدخول من خلال الاستيراد الى مجالات الاغذية والالبسة والاجهزة الكهربائية وغيرها دون ان تقوم باستشارة التجار اللذين يقومون باستيراد تلك المواد، بالرغم من ان حال التجار الاردنيين ليس افضل من حال شركة الاسمنت التي تربح الملايين.
واسترجع نصوص قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 وتحديدا البند المتعلق بالمهام والواجبات التي تناط بالمؤسسة واولها توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة.
وتابع ان ذلك يؤكد ضرورة سعي مؤسستكم لتامين مادة الاسمنت باسعار مناسبة بعد ارتفاع اسعارها اكثر من 50%، واستدل ايضا بالمادة الثامنة الفقرة ب من ذات القانون والتي تنص انه لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اضافة اي مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع المسموح استيرادها.