النائب الجبور يوجه تهم فساد لوزراء وسياسيين

النائب الجبور يوجه تهم فساد لوزراء وسياسيين
الرابط المختصر

فاجأ النائب صالح الجبور في كلمته لمناقشة البيان الوزاري اليوم مجلس النواب والتي تعرض فيها لعدد من الشخصيات السياسية والرسمية .

متهماً بعضها بالفساد وآخرين بعدم احترام النظام، حيث ندد الجبور في بداية كلمته بالمسيرة الاحتجاجية على استمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دعت إليها الحركة الإسلامية ظهر أمس داعياً وزير الداخلية لمنع هذه المسيرات التي اعتبرها مرهقة للقوة الأمنية وتحدث فوضى عارمة وتسيء لسمعة الأردن "أطلب من الحكومة تخصيص موقع معزول عن السكان لتقام عليه المسيرات وذلك لمنع الإحتكاك ولكي يأخذ المواطن حريته بالتعبير لأنني واثق لو كان المكان معزولاً لما فتحت الأفواه واشتدت الحناجر".  
 
واتهم الجبور في كلمته، التي تخللها انسحاب نائب حزب جبهة العمل الإسلامي سليمان السعد من الجلسة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بن رشيد بعدم احترام النظام وتطاوله عليه "وإننا لاننسى بالأمس القريب مقابلات المدعو بني رشيد على فضائيات العالم، وإن من يسمع حديثه يعرف أنه حاقد على النظام والأردن ولايحترم الشعب والبلد الذي يعيش فيه بأمن واستقرار".
 
هذا ولم يستثني الجبور مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيصل الشبول من سلسلة اتهامته "حيث أصبحت اللإذاعة والتلفزيون محطة للتعينات العشوائية والجهوية... المؤسسة أصبحت حديث الشارع، ومديرها رجل غير مؤتمن يعمل وكأنه في مزرعتهالخاصةفي طوق من العزلة التامة وعدم مقابلة المسؤولين إلا زبائنه".
 
كما اتهم الجبور رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب بالفساد واستغلال منصبه لمصالحه الشخصية "أبو الراغب فصّل قوانين لتخدم مصالحه وشركاته واستثماراته، بل اسمحوا لي أن اقول أنه كان تاجراً بارعاً".
 
وتخطت اتهامات الجبور أبو الراغب لتصل إلى وزير الخارجية صلاح البشير "ينتقل البشير إلى كافة الوزارات يطلبها بلسانه، فتارة ً تجده وزيراً للصناعة والتجارة وتارةً وزيراً للعدل وأخيراً وليس آخراً وزيراً للخارجية".
 
واشترط الجبور في ختام كلمته على الحكومة مضاعفة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والعاملين لمنحها الثقة "أطالب بمضاعفة الرواتب لكي يتمكن الموظف من العيش بأدنى مستوياته...وتخفيض سعر الكاز تحديداً لأنه قوت الفقير ولا يستغنى عنه إطلاقاً".
 
 وكان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي طلب من الجبور عدم ذكر أسماء المسؤولين والسياسين الذين وجه لهم الإتهامات، لكن الجبور استمر في ذكره للأسماء معتبراً أن الفساد بادٍ للعيان.