اتهم النائب صالح الجبور أمين عمان عمر المعاني بمنح الهبات والأعطيات "كأنه يدفع الأموال من جيبه الخاص وليس من جيوب المواطنين الأبرياء".

وأضاف الجبور بأن المعاني لا يعلم عن إدارة المؤسسات الحكومية شيئاً "فلقد جاء هذا الرجل بالبارشوت وأصبح أميناً لعمان..ظلمنا بالأمين وأنا أسأل ما هي مواصفات من يتسلم مسؤولية كبيرة مثل أمانة عمان؟".

جاء ذلك في جلسة مناقشة الموازنة العامة المسائية، ولليوم الثاني على التوالي، والتي تحدث فيها 16 نائباً على أن يتم التصويت على الموازنة الخميس بعد الاستماع إلى رد الحكومة على كلمات النواب، بحسب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الذي طلب من الحكومة أن تكون جاهزة للرد.
 
وأسف المجالي مرة أخرى لغياب النواب عن جلسة الموازنة وعدم جاهزيتهم للمناقشة "يبدوا أن النواب غير مهتمين في الموازنة".
 
من جهته، طالب النائب عبد الرحيم البقاعي أمانة عمان بفتح مجمع رغدان بسبب الضرر الذي لحق بأصحاب المحال التجارية في وسط عمان.
 
وأوصى البقاعي بتقديم موازنة الهيئات والمؤسسات المستقلة في اقرب فرصة مطالبا بإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية "لان القطاع الخاص هو الأقدر على جذب الاستثمار".

كما وجه النائب الجبور الانتقادات إلى رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون جوازات السفر "الذي زج به زج في أدراج رئيس الأعيان منذ سنوات، وإنني أرى في ذلك تعطيل للدستور..ولمصلحة من يهان كبار رجال الدولة والعمل على تصغيرهم في المطارات وخارج البلاد".


النائب السعد: "التموين" مطلب المواطنين، وسكوت الحكومة على الأسعار إما ضعف أو تواطأ
من جانب آخر، طالب عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب سليمان السعد، الحكومة بإرجاع وزارة التموين إلى حيز الوجود منتقداً الحكومة على رجاءها للقطاع الخاص بتخفيض الأسعار بدلاً من إلزامها، ومعتبراً أن سكوت الحكومة على القطاع الخاص إما ضعف أو تواطأ "وزارة التموين مطلب عام لكل المواطنين وعلى الحكومة، فأين هي خطة لإلزام كبار التجار والذين يتلاعبون بقوت الشعب ولا احد يردعهم؟".
 
وشاركه الرأي النائب مرزوق الدعجة الذي طالب الحكومة في التدخل السريع لدى القطاع الخاص لتحديد أسعار السلع الأساسية ووضع حد للمارسات الاحتكارية "التي تشوه صورة الاقتصاد الوطني والضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يتلاعب بقوت المواطن".


وإن انخفاض أسعار السلع والخدمات عالمياً لا بد أن يشمل المنتجات المحلية لانخفاض تكاليف إنتاجها، برأي الدعجة الذي قال "خصوصاً فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل اسطوانة الغاز والكاز".
 
 
واستعرض رئيس العمل الإسلامي، النائب حمزة منصور، بعض الأرقام الاقتصادية للموازنة ليدلل فيها على واقع الاقتصاد الأردني "البائس"، بحسبه، من عجز في الموازنة وارتفاع في الدين والتضخم والتوسع في الإيرادات الضريبية، ومطالباً بذات الوقت تغيير السياسات الاقتصادية "لم تفلح كل الجهود على مدي 20 عاماً في التخفيف من الخلل الاقتصادي الكبير على الرغم من تسليم رقابنا للبنك الدولي، وبيع مؤسسات الوطن وثرواته، وأخيراً بيع أجزاء من هذا الوطن بثمن بخس".
 
ودعا منصور للعودة إلى النظام الإسلامي كسبيل لإنقاذ الوطن مستنداً على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة "رأيتم كيف انهار النظام الاشتراكي لمصادمته الفطرة، ويوشك النظام الرأسمالي على الانهيار لأنه منفلت من القيم العليا وقائم على الربوية الجشعة الشهوانية".
 
واتهم النائب سليمان السعد الحكومة بقلب الحقائق والتزوير وخداع الشعب الأردني ومجلس الأمة لتناقض المعلومات في خطاب الحكومة وتقرير اللجنة المالية النيابية "فخطاب الحكومة يقول أن اقتصادنا تمكن من تحقيق انجازات هامة تفوق التوقعات بالرغم الصعوبات حيث بلغت نسبة النمو 6%، ولكن تقرير اللجنة يقول أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي لسنة 2008 انخفض عن مستوياته خلال السنوات القليلة الماضية تأثراً بارتفاع كلف الإنتاج وتراجع الطلب الكلي، إلى أن قال..وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنصف الأول من هذا العام 6% فقط مقابل 7,2% لنفس الفترة من العام الماضي".      
 
واستغرب النائب يوسف البستنجي من استمرار العجز في الموازنة بهذه النسبة  رغم تحرير سوق المحروقات ورفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى خطورة تمويل هذا العجز "العجوزات المتتالية دفعت الاقتصاد الأردني للاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية؛ الأمر الذي يرهن اقتصادنا بالعوامل الخارجية من جهة، ومن المعروف أن هذه المنح لا تأتي بالمجان وإنما يتم دفع ثمنها قرارات سياسية تتعارض في الغالب مع قضايانا الوطنية والقومية".
 
من جهته، دعا النائب خليل عطية الحكومة إلى إعداد موازنة طوارئ للعام القادم "فوراً" تجنباً لتداعيات الأزمة المالية العالمية "وتمهيداً لاستخدامها في الوقت المناسب، وتبني برنامج وطني للتخفيف من تداعيات الأزمة ولكن على أن يتم بشفافية تامة".
 
النائب الزوايدة يستجوب أربعة وزراء
قدم النائب عواد الزوايدة أمس 4 استجوابات لوزراء المالية حمد الكساسبة والطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات، والبيئة خالد الإيراني والصناعة والتجارة عامر الحديدي، على خلفية قضايا تتعلق بشركة مناجم الفوسفات معتبراً أن الوزراء قاموا بمخالفة الدستور.
وكان الزوايدة قد أعلن أنه ينوي استجواب الوزراء لعدم قناعته بأجوبة الحكومة على أسئلته المقدمة حول شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة.
 
الاستجواب المقدم لوزير المالية ينص على "قمتم بانتهاك الدستور في مادتيه رقم (33 و 117)، وذلك بصفتكم القيم القانوني على أموال الدولة وعائداتها عندما لم تتخذوا الإجراءات الكفيلة بمنع تصدير اليورانيوم من قبل شركة الفوسفات والتي لا تمتلك حق تعدينه، أو بيعه من خلال امتناعكم عن الطلب من إدارة دائرة الجمارك والتي تنص على (للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للتشريعات المعمول بها)، للتأكد من أن الخام المصدر ليس مشبعا باليورانيوم، وفق اعتراف وزير البيئة في رده على سؤال نيابي، خلال المجلس السابق، وعلمكم اليقيني، بان الشركة لا تمتلك حق تعدين وبيع هذا الخام من جهة وعدم دستورية عمل الشركة واستغلالها لخام الفوسفات أساسا من جهة اخرى.
 
الاستجواب الثاني لوزير لطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات فقد جاء فيه "قمتم بمخالفة المادتين 32 و 117 من الدستور مخالفة صريحة وواضحة حيث تنص المادة "33" والمادة "117" على "كل امتياز لمنح حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون" فقمتم خلال فترة ولايتكم القانونية على الوزارة بإعداد مشاريع قوانين للمصادفة على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح شركة الفوسفات أكثر من 20 حق امتياز وفق إجابتكم على أسئلتي والتي تشكل مخالفة صريحة لأحكام الفقرة "أ" من المادة "42 "من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 والتي تنص على "لا تزيد مساحة المنطقة المنوي أجراء التعدين فيها عن 24 كيلومترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات".
 
وجاء في الاستجواب الثالث لوزير البيئة خالد الإيراني انه "بصفتكم صاحب الولاية العامة على البيئة الأردنية وفقا لأحكام الفقرة "أ" من المادة "3" من قانون البيئة والتي تنص على "تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر " قمتم بالتشارك مع وزير الطاقة والثروة المعدنية بانتهاك المواد "33 و 117 " من الدستور عندما لم تتخذوا التدابير القانونية الكفيلة بوقف أعمال شركة مناجم الفوسفات في مختلف مواقع الإنتاج وفقا لأحكام القانون نظرا لعملها خارج إطار الدستور ولم تبادروا لإعلام رئيس الوزراء بذلك رغم تماسكم المباشر مع الشركة.
 
أما الاستجواب الرابع الموجه لوزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي فقد جاء كما يلي "قام بانتهاك الدستور بصفته قيما قانونيا على السجل التجاري وسجل الشركات المساهمة بالتصدي وإصدار قرارا يقضي بتعليق أو إلغاء تسجيل شركة الفوسفات ومنع تداول أسهمها نظرا لكونها تمارس نشاطها بصورة مخالفة لأحكام المادتين 33 و117 من الدستور".
وأضاف "وقمتم بمخالفة المادة (47) من الدستور من خلال امتناعكم عن إعلام رئيس الوزراء بممارسة شركة الفوسفات لنشاط تجاري وفق التعريف الخاص بالتاجر".


 
مذكرة نيابية لتثبيت سعر صفيحة البنزين
ووقع 28 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتثبيت سعر صفيحة البنزين، وتوجيه الوفر المتحقق لدعم مادتي الكاز والسولار.
ووقع على المذكرة النواب صلاح الزعبي، محمد عواد، قاسم بني هاني، حسني الشياب، نصر الحمايدة، رياض اليعقوب، حمدية الحمايدة، عبد الرحيم البقاعي، طارق خوري، عبد الرحمن الحناقطة، زياد الشويخ، خالد أبو صيام، مبارك أبو يامين، موسى الزواهرة، يحيى عبيدات، ضيف الله القلاب، شرف الهياجنة، منير صوبر، محمد الشرعة، فلك الجمعاني، جعفر العبد اللات، حمزة منصور، ياسين بني ياسين، ناجح المومني، صالح الجبور، محمود العدوان، تيسير شديفات، وحمد أبو زيد.
 
هذا وسيتخلل جلسة الخميس إلقاء كتلتي الإخاء الوطني والعمل الإسلامي لكلمتيها، ومن ثم سيستمع المجلس إلى رد الحكومة ليصار إلى التصويت على الموازنة.
 
وتحدث خلال جلستي مناقشة الموازنة الصباحية والمسائية 38 نائباً جاءوا على النحو التالي:
حابس الشبيب، صوان الشرفات، هاني النوافلة، يوسف الصرايرة، ريم القاسم، يحيى عبيدات، محمد الشرعة، يوسف البستنجي، إبراهيم العطيوي، محمود مهيدات، لطفي الديرباني، نصر الحمايدة، محمد عقل، سليمان غنيمات، عبد الفتاح المعايطة، صلاح الزعبي، محمد القضاة، يوسف أبو صليح، ياسين بني ياسين، محمود العدوان، عبد الرحيم البقاعي، حمد أبو زيد، سند النعيمات، مرزوق الدعجة، ميرزا بولاد، فلك الجمعاني، سليمان السعد، صالح الجبور، جعفر العبدلات، مبارك العبادي، أيمن الشويات، محمد عواد، نواف الزيود، خلف الرقاد، حمزة منصور، خالد السطري، رياض اليعقوب، خليل عطية.